دون النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل:
استنتاجات حول الطعن لدى المجلس الدستوري :
أولًا : أتقدم بالشكر الجزيل إلى 53 نائبًا من مشارب سياسية شتى ، جمعهم على التوقيع على هذا الطلب هدف وحيد ، هو حماية الدستور الموريتاني .
ثانيا : أتقدم بالشكر الجزيل لزميلي العزيز الشيخ الوقور المحبوب : الخليل النحوي على تفانيه وإخلاصه لوطنه ، وللزميلة : الطاهرة سيدي عالي على غيرتها للعربية .
ثالثًا : كان لتوقيع مجموعة من نواب حزب الاتحاد UPR الدور الحاسم في تقديم الطعن ، وقد أظهرت المجموعة الموقعة موضوعية وغيرة على الهوية والدستور ، فلهم كامل الشكر والتقدير .
رابعًا : مثل الموقف المعلن لمكتب فريق UPR البرلماني ( وليس نواب الحزب كأفراد ) ، نقطة سوداء في تاريخ هذا الحزب ، حول قضية الهوية والمقدسات الدستورية ، راجيًا من رئاسة الحزب أو مرجعيته تدارك مثل هذه المواقف .
خامسا : أعطى امتناع ستة من نواب حزب " تواصل " عن التوقيع على الطلب ، رسالة مفادها أن آلية الحزب في اختيار المرشحين ابتعدت عن معايير الكفاءة والنضال والتجربة ، لدى حزب ذي أيديولوجية إسلامية عتيقة ، ومن أهم الأحزاب الوطنية وأكثرها امتلاكا للناخبين الأوفياء ، الذين يستحقون أن تمثل مبادئهم وأفكارهم التي يضحون كثيرا في النضال من أجلها .
سادسا : أبعث برسالة عتب إلى زميلي العزيزين ، ورفيقي غالبا في مقارعة الظلم والفساد ، وشريكي في جيل الشباب البرلماني ، وذلك على موقفهما الرافض لتوقيع الطلب : محمد الأمين سيدي مولود ، و العيد ولد محمدن، مع اعترافهما لي بصحة محتوى الطلب دستوريًا ، وتحججهما بأمور لا علاقة لها بالطلب ، ولا تتسم بالموضوعية .
سابعا : يبقى العمل البرلماني بكل وضوح مربوطًا بآلية الوصول إليه من حيث استقلالية اتخاذ القرار ، وخاضعا لعوامل شخصية من حيث القدرة على تحمل الضغط ، وتابعا لتغير ترتيب الأولويات من حيث اتخاذ المبادرة .
