لندن- و م أ:
استعرض فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، الفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها موريتانيا، والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال رئيس الجمهورية الذي كان يتحدث خلال جلسة نقاش ضمن برنامج القمة الإفريقية البريطانية المنعقدة بلندن بمشاركة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وبعض الخبراء الاقتصاديين، "إن موريتانيا تمتلك مقدرات اقتصادية هائلة" مشيرا في البداية إلى "موقعها الاستراتيجي بين المغرب العربي وإفريقيا" .
وأضاف أن اقتصاد موريتانيا يقوم على «مقدرات هائلة جدا»، في مجالات حيوية هامة مثل المعادن والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والمحروقات والطاقة المتجددة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمعادن فإن موريتانيا تتوفر على موارد مهمة من الحديد والنحاس والذهب، مشيرا إلى وجود مقدرات كبيرة في مجال الصيد كذلك تصل إلى أكثر من مليون طن من الصيد السطحي، وقرابة 35 ألف طن من صيد الأعماق سنويا.
وبخصوص الزراعة والتنمية الحيوانية، قال رئيس الجمهورية إن «لدينا مساحات هائلة تصلح للزراعة، تقدر بحوالي نصف مليون هكتار، من ضمنها 135 إلى 140 ألف هكتار مروية من النهر (نهر السنغال)، أما فيما يتعلق بالتنمية الحيوانية فإن موريتانيا تتوفر على حوالي 27 مليون رأس وهو رقم هائل جدا».
وفي مجال المحروقات فقد أعلن رئيس الجمهورية أن موريتانيا تتوفر على «مشاريع مهمة» في إنتاج الغاز الطبيعي، وقال: «تمت اكتشافات مهمة خلال السنوات الأخيرة، وفي غضون سنة أو سنتين نتوقع بداية استغلال هذه المشاريع، ومؤخراً حصلت اكتشافات أكثر أهمية».
وفي سياق حديثه عن الطاقة المتجددة، قال رئيس الجمهورية: «لدينا مقدرات هائلة غير قابلة للقياس، ولكننا نعتقد أنها مقدرات لا نهائية».
وبعد نهاية العرض المقدم من طرف فخامة رئيس الجمهورية حول الاقتصاد الموريتاني، سألته مديرة الحوار عن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها موريتانيا خلال السنوات الماضية، فرد عليها قائلاً: «لقد اتخذنا إجراءات هامة، ونحن الآن في الطريق نحو اتخاذ إجراءات أخرى».
وأضاف: «لقد قمنا في السابق باتخاذ إجراءات عززت الأمن على عموم التراب الوطني، وأنتم تعلمون أن ذلك لم يكن أمراً سهلاً، لأننا في منطقة تعاني من تحديات واضطرابات أمنية، وعلى هذا الصعيد قمنا بجهود كبيرة والحمد لله أسفرت عن نتائج جيدة، وهذا يطمئننا ويطمئن شركاءنا».
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية هذه الإجراءات وقال إنها «ضرورية ولا غنى عنها، وهي ما تزال موجودة وسنستمر في تعزيزها".
وتحدث رئيس الجمهورية عن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، وقال: «نحن نعمل على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار تابع لرئاسة الجمهورية، وقررنا جعله على هذا المستوى من أجل طمأنة المستثمرين».
وأضاف: «نعمل أيضاً على تحديث مدونة الاستثمار، وعصرنة وتقوية الشباك الموحد، ونطبيق سياسة لتطوير وتقوية القطاع الخاص، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، ولدينا خطط وسياسات واعدة في هذا المجال».
وتطرق رئيس الجمهورية إلى العديد من الإجراءات في هذا السياق، وقال: «وضعنا سياسة لعصرنة وسائل ونظم الدفع، وقمنا مؤخراً بإنشاء مركز دولي للوساطة والتحكيم في العاصمة نواكشوط، وقمنا أيضاً بعصرنة وتبسيط مدونة التحكيم، وأدخلنا تعديلات على مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لتقليص مدة الإجراءات الاستثمارية بشكل عام، ووضعنا شباكاً موحداً على مستوى دفع حقوق الجمارك، واتخذنا إجراءات هامة لتعزيز الحكامة الاقتصادية في جميع أشكالها، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد».
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن «كل هذه الإجراءات من بين أخرى، تهدف إلى خلق مناخ يشجع الاستثمار بشكل عام، وسنواصل في هذا الاتجاه ونعتقد أننا سنحصل على نتائج جيدة».