وكالات:
قالت وسائل إعلام ألمانية، السبت، إن الاتحاد الأوروبي، سيوقف 75%، من المساعدات التي يقدمها التكتل إلى تركيا، وذلك بسبب عمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة شرق المتوسط، وتدخلها العسكري في سورية.
ووفق ما نقل موقع جريدة «زمان» التركية عن مجموعة «Funke Mediengruppe» الإعلامية الألمانية، فإن الأخيرة اطلعت على رسالة أرسلها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، جوزيف بورل، إلى البرلمان الأوروبي، وطبقا للرسالة، فإن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بقطع 75% من المساعدات التي يقدمها الاتحاد لتركيا في إطار مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.
وستقتصر مساعدات الاتحاد الأوروبي لتركيا على 168 مليون يورو، على أن يخصص 150 مليون يورو منها لتطوير الديمقراطية وسيادة القانون بالبلاد، فيما ينفق باقي المبلغ على تحسين المناطق الريفية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قطع الاتحاد الأوروبي عن تركيا مساعدات بلغت 85 مليون يورو من ميزانية 2020، وذلك بسبب ما وصفه بـ«انتهاكاتها لحقوق الإنسان».
وحذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أية عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق «المتوسط»، خصوصًا في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.
وأعلن الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين»، مضيفًا: «نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس».
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على «الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط، أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة».
ويجري وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، الإثنين في بروكسل، وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة، كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.
ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يشارك في مؤتمر برلين «إنذارات» الاتحاد الأوروبي. وذكَّر بأن تركيا تستقبل أربعة ملايين لاجئ معظمهم من السوريين، وأنها قادرة على فتح أبواب أوروبا أمامهم، وتملي عوامل جيوسياسية ودوافع اقتصادية تورط تركيا في النزاع الليبي.
وتثير حقول المحروقات في شرق «المتوسط» اهتمام تركيا ودول أخرى مطلة على هذا البحر كاليونان ومصر وقبرص ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وتنوي تركيا المهددة بعقوبات أوروبية لأنشطة التنقيب التي تجريها قبالة قبرص الاستناد إلى اتفاق مثير للجدل مبرم مع حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج حول ترسيم الحدود البحرية لتأكيد حقها في التنقيب عن المحروقات.