عبرت صحف عربية عن ارتياح وترحيب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق شامل في "جرائم حرب مزعومة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت أنها تريد فتح التحقيق، قائلة إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والقدس الشرقية وفي قطاع غزة، وطلبت من المحكمة الدولية حكماً بخصوص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.
ووصفت صحف عدة هذا القرار بأنه "أربك قادة إسرائيل" وأحدث "رعباً وتخبطاً" في الأوساط الإسرائيلية.
وتساءل كتاب عما إذا كانت إسرائيل "سترتدع" من هذا القرار.
"طاقة أمل"
تشير نيفين عبد الهادي في "القدس" الفلسطينية إلى أن "الجنائية الدولية تفتح طاقة أمل بعدالة قريبة للفلسطينيين".
وترى "القدس" في افتتاحيتها أن "قادة الاحتلال بانتظار مصيرهم المحتوم".
وتقول الجريدة: "كل الدلائل تشير إلى أن المئات من قادة دولة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين يتعرضون للملاحقة القضائية، على جرائم الحرب التي اقترفوها بحق شعبنا الفلسطيني".
وتضيف: "جراء ذلك نرى أن دولة الاحتلال بدأت بالتعاون مع حليفتها الاستراتيجية -الولايات المتحدة الأمريكية- بالعمل بطرق مختلفة منها السري والعلني، في محاولة يبدو أنها يائسة، للضغط على المحكمة وعلى العديد من الدول لإرغامها على التراجع عن إعلان المدعية العامة، خاصة وأن تهم الجرائم ستطال رئيس الوزراء الإسرائيلي والعديد من الوزراء الحاليين والسابقين".
ويشير عبد الرحيم جاموس في "الغد" الأردنية إلى ما وصفه بترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي من قرار المدعية العامة للجنائية الدولية.
ويقول: "يتجدد الأمل لدى الفلسطينيين الذين تعرضوا على مدى سبعة عقود متواصلة لانتهاكات واعتداءات ترقى إلى مستوى جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي على يد العصابات الصهيونية وسلطاتها العسكرية والأمنية".
ويقول سري القدوة في "الدستور" الأردنية: "إن قرار محكمة العدل الدولية هو انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال منذ نكبة التهجير التي لحقت بالشعب الفلسطيني حتى اليوم وما تم ارتكابه من جرائم حرب بحقه وجرائم ضد الإنسانية".
وتحت عنوان "إسرائيل أمام الجنائية الدولية"، يقول عبد الله الأيوبي في "أخبار الخليج" البحرينية: "هناك ما يكفي من الأدلة والبراهين التي تؤكد ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم بشعة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، فالقتل خارج نطاق القانون بات سياسة ثابتة وممنهجة في سلوك الجنود الإسرائيليين تحت ذريعة كاذبة هي الدفاع عن النفس".
"هل ترتدع إسرائيل؟"
يتساءل أسامة عثمان في "العربي الجديد" اللندنية: "مقاضاة إسرائيل دولياً.. هل ترتدع؟"
ويقول: "بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية هذا، عادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتأكيد على موقف واشنطن السابق الرافض لانضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية، ورفضت المساعي نحو محاكمة إسرائيل، دولياً، مستندةً إلى حيثيتين؛ أن إسرائيل مظلومة ومضطهدة، ونُقصان أهليِّة السلطة الفلسطينية للانضمام للمنظمة الدولية".
ويضيف عثمان: "لا تبدو إسرائيل مهتمة بالقانون الدولي، وسِجلُّها في انتهاكه لا يعرفه الخبراء القانونيون فقط؛ لأنه صارخ؛ فهي تنتهك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وحقهم في التعويض، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال".
غير أن محمد خروب في "الرأي" الأردنية يرى أنه "ما يزال مبكراً الاحتفال بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب (محتملة/مزعزمة كما في القرار). ولا داعي للاستعجال في إطلاق التصريحات العنترية وتلك التي تتوعد الاحتلال وبخاصة جنرالاته الملطخة أيديهم دماً".
ويقول: "ماذا لو قالت الدائرة التمهيدية الأولى إنها لا تمتلك ولاية لممارسة اختصاصها طالما وضع ملف التحقيق في يدها وحدها؟"
يقول نبهان سالم أبو جاموس في "رأي اليوم" اللندنية: "لا يمكن للمدعي العام مباشرة التحقيق إلا بعد الموافقة وأخذ الإذن من الدائرة التمهيدية لمباشرة التحقيق على الإقليم الذي يمكن أن تمارس عليه المحكمة اختصاصها ... وتقرير ما هي الأراضي التي تتمتع بالولاية القضائية".
ويضيف: "كما أن الاحتلال الإسرائيلي رفض الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وليس طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".