نواكشوط - و م أ:
علق وزير التجهيز و النقل، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، و وزراء التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، والتعليم الأساسي واصلاح التهذيب الوطني، والصيد والاقتصاد البحري، والتجارة والسياحة، والاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والتشغيل والشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير التجهيز والنقل، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من البيانات من بينها بيانا مشتركا يتعلق بالافتتاح الدراسي لسنة 2019-2020 وبيانا مشتركا يتعلق بانطلاق انشطة ميناء تانيت وبيانا حول دفع السياحة في موريتانيا.
كما درس المجلس وصادق على بيان حول المنافسة وحماية المستهلكين و بيانا مشتركا يتعلق باستكمال برنامج اعادة هيكلة الاحياء العشوائية في مدينة نواكشوط، وآخر حول استراتيجية الحكومة للتشغيل 2019-2024.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، في رده على سؤال حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يخص النازلة الصحية بقرية آجوير، أن الحكومة وبعد علمها بالموضوع قامت وزارة الصحة بإيفاد رئيس المركز الصحي في بوتلميت إلى عين المكان وقام بالتشخيص الأولي للحالات ثم قامت بعد ذلك بإرسال لجنة صحية من مستشفى حمد ببلتميت، ثم ارسلت بالأمس لجنة من المركز الوطني للبحوث الصحية تتألف من مجموعة من المخبريين لتشخيص العملية.
وأضاف أن بعثة وزارية توجهت مساء اليوم إلى هناك مكونة من وزير الصحة ووزيرة المياه والصرف الصحي للاطلاع على هذه الحالة عن قرب، مبينا أن الوضع تحت الكشف والتحقيق مما سيمكن الحكومة من اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الوضعية.
وقال إن خمسة عشر حالة هي مجموع الحالات التي ظهرت حتى الآن، منها سبع حالات شفي اصحابها بشكل تلقائي فيما زال التحقيق والتحليل جاري حولها من اجل معرفة وضعيتها الصحية.
وبدوره اوضح وزير التعليم الأساسي واصلاح التهذيب الوطني السيد آدمابوكار سوكو، أنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا مشتركا مع وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني يتعلق بافتتاح السنة الدراسية 2019-2020 في السابع من شهر أكتوبر 2019.
واضاف ان البيان الذي تناول مختلف جوانب التعليم الاساسي يندرج ضمن تنفيذ الجانب المتعلق بالتعليم الاساسي في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تحرص حكومة الوزير الاول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا على تنفيذه.
وقال ان البيان يقدم عرضا مفصلا عن واقع التعليم الاساسي من حيث المصادر البشرية وارساء نظام حكامة قادر على تحويل الموارد المتاحة الى نتائج ملموسة، كما يتطرق الى نقاط استعجالية سيتم الشروع في العمل عليها كتكوين المدرسين للرفع من كفاءاتهم وتحسين ظروف منتسبي التعليم الاساسي ومن مستوى التلاميذ بالإضافة الى التنسيق مع المجالس الجهوية والبلديات لوضع خريطة مدرسية مقنعة.
واضاف ان البيان تناول كذلك محاور بارزة من اهمها الوضعية الراهنة للتعليم الاساسي والتحديات المطروحة على المديين العاجل والمتوسط والانشطة المزمع تنفيذها على الفور وفي المدى المتوسط والوسائل التي تجب تعبئتها لتنفيذ هذا المخطط..
من جانبه اوضح وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن البيان المشترك المتعلق بالافتتاح الدراسي لسنة 2019-2020، يتضمن الاجراءات الضرورية لضمان انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية تجسد بداية التنفيذ الفعلي للتعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على نفسه للشعب الموريتاني، والتي تجعل مصلحة التلميذ هي الاولوية الاولى في العملية التربوية ومن المعلم والاهتمام به وتثمين دوره الوسيلة الأساسية في العملية التربوية.
وأضاف أنه سيتم العمل على ان يكون يوم الافتتاح يوم تدريس لتفادي ضياع الوقت الذي عادة ما يقع عند افتتاح السنة الدراسية، مشيرا إلى ان البيان وضع خطة تعتمد على تسخير كل الوسائل المتاحة من أجل إيجاد أحسن الظروف للدراسة من توفير للكتب وطاولات وتهيئة المدارس.
أما وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه، فقد بين أن البيان المشترك مع وزير البترول والمعادن والطاقة ووزير التجهيز والنقل ووزير المالية، حول انطلاق انشطة ميناء تانيت، يأتي بعد الزيارة التي قاموا بها مؤخرا للميناء الذي يعد استثمارا مهما بالنسبة لقطاع الصيد وللبلد.
وأضاف أن الركيزة الأساسية للاستراتيجية الوطنية للصيد هي دمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني لما لذلك من انعكاسات على القيمة المضافة وعلى العمالة، حيث تم في هذا السياق بناء ميناء تانيت والشروع في بناء ميناء انجاكو والشروع في القريب العاجل في بناء ميناء الكلم 28 جنوب نواكشوط..
وقال إن الهدف من البيان هو اقتراح بعض الإجراءات من اجل تحفيز المقاولين بصفة عامة والرفع من اداء الميناء وتسريع عمله من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات ستمكن من تفعيل خدماته واستحداث لجنة وزارية مكلفة بإيجاد آليات تمكن من تحفيز المقاولين على تواجدهم في الميناء بغية الاستثمار به و انشاء المصانع المناسبة.
من جهته اوضح وزير التجارة والسياحة السيد محمود سيد احمد، أن البيان المتعلق بدفع السياحة في موريتانيا يعطي صورة عامة عن السياحة في البلد ويقدم جملة من الحلول التي تساعد في تقدم هذا القطاع، كما يهدف الى طمأنة الفاعلين به خصوصا اننا على أبواب افتتاح الموسم السياحي بولاية آدرار الذي يبدا من شهر اكتوبر إلى غاية شهر ابريل.
واضاف أن الحكومة تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تمثل السياحة أحد الروافد المهمة التي يؤمل أن تساعد في امتصاص البطالة وإيجاد دخل للمواطنين بشكل مباشرة وتحسين صورة البلد بصفة عام.
وبخصوص البيان المتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك بين الوزير ان هذا البيان يتماشى مع تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والسياسة العامة للحكومة، واستجابة للطلبات المتكررة للمواطنين بحماية المستهلك.
وأضاف أنه سيتم تعزيز منظومة حماية المستهلك من أجل أن يكون المواطن محمي من المخاطر المتعلقة بالتجارة، إضافة الى تعزيز المنافسة في الاسواق لكونها تلعب ادوارا ايجابية في ما يتعلق بتنويع البضائع المعروضة وجودتها وتوازن الاسعار وتموين السوق ، مشيرا إلى أنه تم اقتراح جملة من الاقتراحات من اهمها عرض قانون خاص بحماية المستهلكين سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه وتحسين أداء وطريقة عمل الجهات المختصة بحماية المستهلك بما في ذلك الجهات الحكومية والمنظمات الحكومية والغير حكومية.
أما وزيرة الاسكان والاستصلاح الترابي السيدة خديجه الشيخ بوكه، فأوضحت أنها قدمت بيانا مشتركا مع وزير الداخلية واللامركزية يتعلق باستكمال برنامج اعادة هيكلة الاحياء العشوائية في مدينة نواكشوط.
وأضافت أن هذا البرنامج يهدف اساسا الى ضمان الولوج للملكية العقارية لفائدة الاسر ضمن عمليات التأهيل وايواء السكان المرحلين في مناطق مستصلحة وبها البنى التحتية والخدمات الاساسية.
وأشارت إلى أن البيان يهدف الى تقديم حصيلة عمليات إعادة هيكلة الاحياء وتحديد العقبات التي كانت تحول دون استكمال العملية واقتراح إجراءات تفعيلية لاكتمالها مع نهاية السنة الجارية.
من جانبه أوضح وزير التشغيل والشباب والرياضة السيد الطالب ولد سيد أحمد، أنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا حول استراتيجية الحكومة في مجال التشغيل للفترة 2019-2024، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت تراكما في ما يتعلق بالبطالة وأن التشخيص الذي قام به القطاع اظهر وجود نسب كبيرة تعاني من البطالة خاصة فئات الشباب في الوسط الريفي والشابات وحملة الشهادات العاطلين الذين يقدرون كل سنة حسب المعطيات من 50 ألف إلى 60 ألف.
وأضاف أن هناك عدم تلاؤم بين الكفاءات و حملة الشهادات حيث ستكون هناك اجراءات استعجالية بهذا الخصوص من ضمنها تحسين الكفاءات والشراكة مع القطاع الخاص بغية امتصاص أكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل، مبينا انه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية سيتم العمل على انجاز مشروع كبير لتشغيل فئة من الشباب تتراوح اعمارها ما بين 19 سنة و35 سنة والذين وصلت نسبتهم حسب الاحصائيات الى 271 ألف.