لمع اسمه في الفترة الحالية بفضل حنكته السياسية والدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، بعد فترة صعبة مرت بها تلك البلاد، إنه الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، المبعوث الأفريقي للخرطوم.
وقالت بعض المصادر السودانية إن دموع ولد لبات، التي انهمرت بعد رفض قوى الحرية والتغيير التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، شكلت نقطة تحول لدى الأطراف السودانية في التوصل إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.
وفي حياة ولد لبات وجد "الخليج أونلاين" أنه درس القانون في جامعة نواكشوط، وحصل على دراسات عليا في فرنسا، ثم عاد للعمل في جامعة نواكشوط أستاذاً للقانون وعميداً للكلية، ورئيساً للجامعة في الفترة من 1991 حتى 1997.
وتولى البرفسور ولد لبات إعداد أول دستور تعددي في بلاده موريتانيا في 1991، لكونه كان من كبار فقهاء القانون في البلاد.
وعين ولد لبات في نهاية التسعينيات وزيراً لخارجية موريتانيا، ثم سفيراً لبلاده في إثيوبيا، وممثلاً دائماً لموريتانيا في الاتحاد الأفريقي في الفترة بين 2003-2005، وانتقل بعدها للعمل سفيراً في جنوب أفريقيا 2005-2007، والتحق بعد استقالته بالمنظمات الدولية.
وكانت انطلاقة المبعوث الأفريقي للعمل في المنظمات الدولية، مع منظمة الفرانكفونية في باريس والتي تضم 55 دولة، وعمل خبيراً في مقر المنظمة الرئيسي، ثم ممثلاً مقيماً لها في تشاد، ثم مستشاراً لرئيس السنغال السابق عبده ضيوف.
بعد العمل الدولي بدأ ولد لبات العمل في الاتحاد الأفريقي، حيث عين ممثلاً له في كيغالي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى للمساعدة في إعادة الاستقرار والسلم الأهلي لبلد مزقته حرب أهلية طاحنة.
واستعان الاتحاد الأفريقي بوزير الخارجية الموريتاني الأسبق للعمل في مقره الرئيس في 2017، مستشاراً استراتيجياً لرئيس المفوضية الأفريقية، وتولى ملفات حساسة وصعبة من بينها الأزمة السياسية في الكونغو.
وأدى ولد لبات دوراً مهماً ومحورياً في الوساطة لإنهاء الأزمة الكونغولية، وأصدر بعدها كتاباً حول تلك الأحداث باللغة الفرنسية، حتى أصبح مرجعاً للوسطاء في حل النزاعات والمفاوضات في أفريقيا.
كذلك أصدر الاتحاد الأفريقي مرسوماً بتعيينه مستشاراً خاصاً مكلفاً بالقضايا السياسية والاستراتيجية للمفوضية.
ويتمتع ولد لبات بعلاقات قوية مع الرؤساء والمنظمات العاملة في أفريقيا، وشبكة علاقات أكاديمية ودبلوماسية مع العديد من الشخصيات والجامعات الدولية.
وقد عين الاتحاد الأفريقي ولد لبات مبعوثاً إلى السودان نهاية شهر أبريل الماضي، للتوسط بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، لقيادة المفاوضات بينهما، حيث توصل إلى اتفاق أنهى الأزمة القائمة.
وأعلن لبات، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية، يتضمن تشكيل لجنة تحقيق محلية حول فض اعتصام مقر قيادة القوات المسلحة في التاسع والعشرين من رمضان الماضي، ووجود فترة انتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر.
وقال ولد لبات للصحفيين إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا على "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى تشكيل مجلس سيادي، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي "بالتناوب بينهما، ولمدة 3 سنوات على الأقل"، خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضاً على إرجاء المجلس التشريعي والبت النهائي فيه بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة.
وتابع أن الاتفاق شمل "إقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف مستقل في كل الأحداث المؤسفة التي عايشتها البلاد"، في إشارة إلى مقتل عشرات المدنيين خلال وقائع فض اعتصامات.