نواكشوط - و م أ:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 6 يونيو 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2019.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 004/و.م.ص.ص/ش.و.ح.آ/ الموقع بتاريخ 22 مايو 2019، بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار ـ ش.و.ح.آ ـ للفترة 2019-2022.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركةNOUAKCHOTT MEDICAL CENTER (N.M.C.).
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للكبد والفيروسات.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب الأم والطفل.
-مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للأنكلوجيا.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للحفر والآبار (ش . و . ح . أ).
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في تكند بولاية الترارزه لصالح الشركة الموريتانية للمياه والمشروبات ش.خ.إ.
- مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في ولاية الترارزه لصالح شركة لكصيبه الزراعية ش.م.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
هذا، وعلق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، و وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2019.
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه لمشروع القانون أنه تم بغية تعديل توقعات قانون المالية الأصلي لسنة 2019 لتأخذ في الحسبان معطيات جديدة ذات صلة بإيرادات ونفقات الميزانية وفق ما تسمح به المادة 43 من القانون 039/2018 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية والذي يسمح للحكومة بوضع مشروع قانون المالية المعدل كلما استجدت أمور جديدة تتعلق بالنفقات أو بالموارد وتقدمه للبرلمان للمصادقة عليه.
وأضاف أن مشروع القانون يندرج في هذا الإطار بحيث أن هناك مجموعة من الأنشطة الجديدة التي لم يكن مبوبا على تمويلها في قانون المالية الأصلي وتمت برمجتها في قانون المالية المعدل والبحث لها عن المورد الذي ستمول به.
وأشار إلى أن هذه الأنشطة تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارا و491 مليونا و719 ألفا و187 أوقية جديدة وتتوزع على برنامج لإعادة بناء منشآت تربوية في نواكشوط تحضيرا للافتتاح المدرسي بمبلغ 3 مليارات و500 مليون أوقية قديمة، إضافة إلى برنامج لتشييد الطرق بمدينة نواكشوط والذي لم يكن المبلغ المبوب عليه في قانون المالية الأصلي كافيا له وستتم تكملته بمبلغ 680 مليون أوقية جديدة.
وأضاف أن قانون المالية الأصلي لم يبوب على تكلفة الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال هذا العام بمدينة اكجوجت لأنها لم تكن معلومة آنذاك، حيث سيواكبها برنامج تنموي كبير بتكلفة تتجاوز 4 مليارات أوقية، مشيرا إلى أن مشاريع الطرق التي لم يكن أيضا مبوب عليها ستكلف 131 مليون أوقية جديدة فيما تقدر التكلفة في مجال الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بمبلغ 181 مليون أوقية جديدة لصالح البنى التحتية و916 مليون أوقية قديمة في مجال المياه، بالإضافة الى رصد مبالغ مالية لتسيير المجالس الجهوية وبناء 4 مراكز لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وتمويل أنشطة الاتحادية الوطنية لكرة القدم في إطار مشاركة الفريق في بطولة إفريقيا.