نواكشوط - و م أ:
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبد الله، و وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد احمد ولد أهل داود، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة مريم بنت بلال، اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين و المراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91/027 الصادر بتاريخ 07 اكتوبر1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية والمعدل بالقانون النظامي رقم028/2012 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012، وبيانا يتعلق بحصيلة انجازات قطاع الداخلية واللامركزية للقترة 2009- 2018
كما درس المجلس وصادق على بيان يتعلق بحصيلة انجازات قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي للفترة 2009 -2018، وآخر حول حصيلة انجازات قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في الفترة مابين 2009- 2018.
وبدوره أوضح وزير الداخلية واللامركزية في شرحه لمشروع القانون النظامي المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني 09-027 ، أن هذا القانون يتعلق بتصويت القوات المسلحة وقوات الأمن، حيث كانوا يصوتون يوما قبل يوم الاقتراع العام، بعد ان كانوا في الماضي يصوتون في الاقتراع العام مع المواطنين وذلك نتيجة للحوار السياسي 2012 والذي اتفق فيه الفرقاء السياسييون آنذاك على أن تصوت القوات المسلحة وقوات الأمن يوما قبل الاقتراع العام.
وأضاف انه وردت مؤخرا طلبات من المعارضة بجعل القوات المسلحة وقوات الأمن تصوت يوم الاقتراع العام ، حيث تم التشاور بين الفرقاء السياسيين المشاركين في حوار 2012 حول هذا الطلب وتم تبنيه نظرا لوجود بعض الايجابيات به كتبسيط تصويت الناخبين وتنظيمه في يوم واحد.
وبخصوص حصيلة انجازات قطاع الداخلية واللامركزية خلال العشرية الأخيرة بين الوزير انه ركز على أربعة مواضيع هي تعزيز الديمقراطية والحريات العامة والأمن والإدارة الإقليمية واللامركزية والتنمية المحلية.
وبين الوزير انه في مجال تعزيز الديمقراطية تم تنظيم حوار سياسي في فترتين هما 2012 و2018 وواكب القطاع هذا الحوار وتم إعداد مجموعة من النصوص القانونية اعتمدتها الحكومة والبرلمان تتعلق بمراجعة الدستور والقانون النظامي الذي تم من خلاله إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإنشاء إدارة لدعم المسار الانتخابي على مستوى وزارة الداخلية ومراجعة القانون المتعلق بالأحزاب.
وفي مجال ترقية الديمقراطية والحريات العامة أوضح الوزير أن القطاع منح خلال العشرية الأخيرة إيصالات اعتراف ل42 حزبا سياسيا حيث وصلت الأحزاب إلى 103 حزبا قبل ان يتم حل 76 منها بقوة القانون.
وبخصوص الأمن أوضح انه تم وضع خطة وطنية شاملة تتعلق بقوات الأمن والقوات المسلحة وهي حماية الحوزة الترابية حيث تم وضع استراتيجية أمنية شاملة سنة 2009 للوقوف أمام التحديات الأمنية استفادت منها القطاعات العاملة تحت وصاية القطاع كالشرطة والحرس الوطني والتجمع العام لأمن الطرق والحماية المدنية.
واستعرض الوزير الانجازات التي تحققت في هذه القطاعات كل على حدة والتطورات التي حظي بها سواء من ناحية تطوير البنى التحتية أومن ناحية توفير الموارد اللوجستية الكفيلة بجعلها جاهزة للقيام بالمهمة المنوطة بها أومن خلال تكوين الطاقم البشري وتأهيله، حيث تم استحداث تخصصات فنية لدى الشرطة واستحداث مفوض مراقب وإنشاء نظام أساسي للأسلاك وإنشاء وكالة للحالة المدنية بنظام ابيومتري فريد في المنطقة.
من جانبه أوضح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في تقديمه لحصيلة عمل القطاع خلال العشرية الأخيرة، انه تم تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزير، في مجال الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وذلك انطلاقا من المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق القطاع حيث نفذ خططا وبرامج خلال العشرية الأخيرة راعت السياسة العامة للحكومة القائمة على ترشيد الموارد وشفافية التسيير وتعزيز الرقابة ومحاربة الفساد والاستغلال الأمثل للموارد المالية والمصادر البشرية وتقريب الإدارة من المواطن.
وأضاف أن من ابرز تلك الانجازات طباعة المصحف الشريف بطبعة موريتانية لأول مرة في تاريخ البلد سنة 2012 وتم سحب 1000 نسخة منه من الحجم الكبير و10 ألاف نسخة من الحجم المتوسط ، واكتتاب800 إماما يتقاضون ولأول مرة في تاريخ البلد رواتب من ميزانية الدولة.
وأوضح انه تم دعم الاتحاد الوطني للائمة في موريتانيا بمبلغ سنوي يقدر ب 17 مليون و500 ألف اوقية جديدة بهدف تقديم المساعدات للائمة الذين لم ينجحوا في مسابقات الاكتتاب لدى الوزارة ورعاية مكاتبه في جميع مقاطعات الوطن ، إضافة إلى بناء المساجد وإدراجها في المخططات العمرانية مشيرا الى انه ومنذ استقلال الدولة لم تبرمج في ميزانيتها بناء المساجد وإنما كان بناء المساجد يتم فقط عن طريق الخيرين الوطنيين و الأجانب مؤكدا على ان رئيس الجمهورية اعطى تعليماته بتضمين المساجد داخل كل مخطط عمراني.
واستعرض الوزير مجموعة من المساجد والجوامع التي شيدت على نفقة الدولة والتي بلغت 48 مجمعا إسلاميا في مختلف مناطق الوطن كلفت ميزانية الدولة 3 مليارات و60 مليون من الأوقية القديمة.
وأضاف انه تم أيضا ترميم بعض الجوامع العتيقة كمسجد الملك فيصل بمبلغ 130 مليونا من الأوقية القديمة وترميم جامع قطر مع استفادة الجوامع العتيقة من ميزانيات للتسيير على ميزانية الدولة، إضافة إلى التكوين المتواصل للأئمة واستفادتهم من دورات تكوينية في مجالات تخصهم واتخاذ القطاع خطة إصلاحية لتنظيم موسم الحج ابتداء من سنة 2015 شخصت المشاكل التي كانت مطروحة واتخذت جملة من التدابير الكفيلة بإنجاحه على الوجه المطلوب من أبرزها إنشاء إدارة تعنى بالحج والعمرة.
وبخصوص التعليم الأصلي بين الوزير انه تم ولأول مرة سنة 2012 اقتطاع رواتب شهرية لشيوخ المحاظر، وإطلاق تجربة المحاظر النموذجية سنة 2015، حيث تم حتى آلان فتح 44 محظرة نموذجية على عموم التراب الوطني.
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة فقد أوضحت أن القطاع قام خلال العشرية الأخيرة بمجموعة كبيرة من الأنشطة لصالح الفئات المستهدفة من السكان وفقا للمجالات التالية:
- الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني وحماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة
- الترقية النسوية والنوع والأسرة
- الطفولة
- التحسين والتهذيب والاتصال
واضافت انه في مجال الحماية الاجتماعية تم اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية سنة 2013 مما نتج عنه اعداد السجل الاجتماعي للأسر الفقيرة والتكفل ب 3227 من مرضى الفشل الكلوي بمعدل سنوي يتراوح ما بين 635-700 مريضا يخصص القطاع لهم حوالي 30 بالمائة من ميزانيته السنوية، اضافة الى تقديم المساعدة المالية ل 4957 من المرضى المرفوعين للخارج والمصابين بالسرطان والفشل الكلوي والامراض المزمنة مما كلف حوالي 8ر53 مليون اوقية جديدة.
وبخصوص ترقية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزيرة انه تم وضع ترسانة قانونية شملت من بين أمور أخرى المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري سنة 2010 والمرسوم رقم 2010/222 القاضي بإنشاء المجلس الوطني متعدد القطاعات الخاص بقضايا الاشخاص ذوي الإعاقة والمرسوم 2013/193 المتعلق بصفة الشخص المعاق بالإضافة إلى المصادقة على المقرر رقم 2017/641 المتعلق ببطاقة الشخص المعاق.
واضافت انه تم خلال العشرية الأخيرة بإرادة سياسية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، إشراك المرأة في اعلى مستويات اتخاذ القرار حيث انتقل تمثيلها في مجلس الوزراء من 2 الى 3 قبل سنة 2009 لتصل 6 الى 10 في هذه العشرية، إضافة الى توحيد سن المعاش بين الجنسين في 60 سنة وتنفيذ برنامج وطني لترقية ودعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال تنظيم العديد من الحملات السياسية وتكوين النساء المنتخبات بحيث وصل التمثيل النسوي الى 35 بالمائة في المجالس الجهوية و6ر19 في الجمعية الوطنية و31 بالمائة في المجالس الجهوية.
وفي مجال الطفولة اوضحت الوزيرة انه تم العمل على رفاهية الطفل من خلال وضع نظام وطني لحماية حقوق الطفل سنة 2009 وانشاء المجلس الوطني للطفولة وتكوين المربيات واستقبال فروع مراكز الحماية والدمج الاجتماعي خلال هذه العشرية ل 6923 طفلا في وضعية صعبة وإعداد برنامج وطني للتعليم ما قبل المدرسي وبناء 7 رياض أطفال عمومية جديدة وتجهيز 200 روضة بالمعدات.
واضافت انه تم اكتتاب 60 مربية لدعم المصادر البشرية للتعليم ما قبل المدرسي وتنفيذ برنامج وطني للتغذية الجماعية من خلال شبكة مراكز التغذية الجماعية في 10 ولايات مدعوم سنويا من طرف الحكومة بمبلغ 5ر6 مليون اوقية جديدة.