أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية ظهر امس خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ، عن اكتمال الإجراءات المتعلقة بتحديد احتياجات القطاعات الحكومية من الموظفين .
وكشف الوزير أن الأسابيع المقبلة ستشهد إعلان مسابقة اكتتاب 2727 موظف، منها 643 سيتم اكتتابها مباشر، بينما ستدخل البقية مدارس مهنية .
وقال الوزير إن وزارة الاقتصاد والمالية ستبدأ بفتح الاعتمادات المالية الضرورية لذلك ، وستحال الرسالة للجهات المعنية بغية البدء في إجراءات الاكتتاب .
وأضاف الوزير أن هنالك اكتتابات أخرى سبق الإعلان عنها ، منها اكتتاب لحدود 300 عنصر من الأمن الوطني ، واكتتاب في صندوق الضمان الصحي يضم 30 إطارا ، وآخر في المكتب الوطني للإحصاء يضم إحصائيين ، بالإضافة إلى اكتتابات أخرى كلها خارجة عن الاكتتاب المعلن عنه اليوم .
وأوضح الوزير أن هذا الاكتتاب يغطي جميع القطاعات وبمختلف التخصصات منها مهندسي معلوماتية ومهندسي أشغال عامة ، ودبلوماسيين وإداريين ، ومتخصصين في المالية العامة ... الخ.
وأضاف أن هذا كله ما كان ليتم لولا السياسات الرشيدة المتبعة، والتي مكنت من توفير وترشيد الموارد من أجل القيام بتحسين ظروف العمال الحاليين أو القيام باكتتابات جديدة .
تصريح الوزير جاء في معرض رده على أسئلة الصحفيين بعد عرضه بعد استعراضه لتفاصيل اتفاقية القرض بين بلادنا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي الاجتماعي ، المخصصة لتمويل مشروع إعادة تأهيل طريق الأمل مقطع يتلميت/ آلاك ، الذي يدخل في إطار سياسة الحكومة القاضية بعصرنة شبكة الطرق الوطنية ، وكذلك صيانة وإعادة ترميم المقاطع المحتاجة لذلك .
وتبلغ قيمة هذا القرض 14 مليون دينار كويتي أي ما يعادل مليار وستمائة وثمانون مليون أوقية جديدة ، بحيث سيتم تسديد هذا القرض على مدى 32 سنة منها سبع سنوات فترة سماح ، وبمعدل فائدة 2% فقط ، وهذا المبلغ سيستخدم أولا لتمويل أشغال الطريق بمختلف أنواعها ، وجزء ثاني للخدمات الاستشارية ، و ثالث يسمح بدعم مؤسسي لوزارة التجهيز والنقل لاقتناء موازين قياس الحمولات الثقيلة للشاحنات التي تسيير على الطرق الوطنية.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافة تناول معالي الوزير المدونة العامة للضرائب التي تمت المصادقة عليها يوم أمس، حيث بين أنها لم تشهد أي تجديد منذ إنشائها عام 1982 ، سوى بعض التحيينات بمناسبة قوانين المالية السنوية ، ولم تجمع من قبل كوثيقة واحدة جاهزة تمثل القانون العام للضرائب ،جاء هذا الإجراء الجديد لإعلام وتسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية ، حتى يتسنى للجميع أن يكون أمام القانون بنفس مستوى استيعاب هذه الإجراءات .
كما أنه توفرت لأول مرة ـ يقول الوزير ـ مدونة عامة للضرائب باللغة العربية ، علما أن معظم الفاعلين الاقتصاديين خصوصا القطاع الغير مصنف يعتمدون اللغة العربية كما تضمنت المدونة الجديدة مجموعة من الإصلاحات ذات الهدف التسهيلي ، من بينها تعديل تنظيم النظام الضريبي على الشركات ، وكذلك تخفيض رسوم تسجيل العقود من أجل تشجيع المواطنين للجوء إلى الموثقين الرسميين حتى تصبح العقود كلها موثقة قانونيا لكي لا يضيع حق ، بالإضافة إلى توضيح مناطق الظل لمصلحة المتعامل الاقتصادي ، وهي المناطق التي كان يمكن أن يوجد لها أكثر من تفسير في المدونة السابقة .
وبخصوص سؤال حول طريق انواكشوط/ روصو أوضح أن هذا الطريق تم تمويله قبل سنوات على شكل هبة من طرف الاتحاد الأوروبي ، وتم اعتماد شركة له وبدأت الأعمال حينها ، إلا أنها لم تفي بالتزاماتها وفسخ العقد معها ، وتم اكتتاب شركة أخرى بإشراف الممول ( الاتحاد الأوروبي ) ، مع العلم أن الحكومة الموريتانية تكفلت بتمويل نسبة 25% من هذا الطريق والأشغال جارية حاليا على مختلف المقاطع ، وتشرف على النهاية بخصوص المقطع الممول محليا ..