تعرضت المواطنة أمغيلي بنت علي ولد بوحوار إلى الإجهاض جراء الاعتداء عليها من طرف مجموعة من قبلية زوجها وذلك في منطقة "تكند" جنوب العاصمة نواكشوط.
وتجري مساع اجتماعية لتطويق هذه الأزمة ومنع تطورها إلى الأسوأ، خاصة بعد تبرأ ذوي الزوج من ابنهم، الذي اعتبروه خرق تقاليدهم الاجتماعية في الزواج.
وقالت مصادر محلية إن أمغيلي، وهي من مواليد 1991، تعاني وضعا نفسيا صعبا جراء الحادثة، لكن الأصعب هو النظرة الاجتماعية إليها إثر طعن أصهارها في شرعية زواجها من ابنهم، وهو الزواج الذي تم في غياب والدها.
وأشاع أصهار الضحية أن زواجها من ابنهم باطل من ناحية الشريعة الإسلامية لأنها تزوجت من دون ولي أمرها وهو والدها.
ولا يستبعد أن يكون للأمر علاقة ببعد سياسي حيث دأبت السلطات على استغلال عامل القرابة ضد مناويها.
وترفض بعض القبائل الموريتانية زواج أبنائها من غير بنات عمهم، وتتعرض النساء اللواتي يتزوجن من رجال قبيلة أخرى إلى مشاكل جمة تصل أحيانا حد الاعتداء الجسدي والعنف المعنوي الشديد، كما نتجت حالات قتل جراء هذه التقاليد البالية.
وتنتمي أمغيلي لقبيلة "أهل باركلل" التي تخوض خالافات تاريخية مع قبائل منافسة كبيرة، وخاصة قبيلة زوج أمغيلي، الذي يعاني هو الآخر وضعا صعبا بعد تبرأ أسرته منه ما ينتج عنه رفع الحماية القبلية وكذلك حرمانه من الميراث فضلا عن "وصمة العار القبلي" التي ستلاحق أبناءه مستقبلا.
في سياق متصل، أشرف قاضي "تكند" على إبرام الصلح بين مجموعات "تندغة" المتنازعة على ملكية أراضي رعوية في منطقة "التارومات"، وكان النزاع قد دفع وحدة من الدرك إلى اعتقال شخصيات قبيلة كبيرة حفاظا على السلم الأهلي، خاصة بعد سقوط جرحى في المواجهات بين المتنافسين على ملكية الأراضي.
ويتوقع الإفراج عن المعتقلين بعد الصلح الذي أبرم أمس أمام القضاء، وتعهد خلاله الطرفان المتنازعان بحل خلافاتهم سلميا.
