وكالات
أقال الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، مساء اليوم الأحد، قادة بارزين في المؤسسة العسكرية، كما قرر حل ميليشيات « الدوغون »، وذلك بعد مذبحة راح ضحيتها 135 شخصاً على الأقل من عرقية « الفلان »، في هجوم وقع فجر أمس السبت على قرية « أوغوساغو »، وسط البلاد.
الحصيلة الأخيرة تقول إن الهجوم أسفر عن سقوط 135 قتيلاً، أغلبهم أطفال ونساء وشيوخ، وأصيب 50 آخرين، فيما أضرمت النيران في أكواخ القرية ونهبت مخازن الحبوب وقطعان المواشي.
وقال ناجون من الهجوم إن أشخاصاً يرتدون زي الصيادين التقليديين من قبائل « الدوغون » هم من نفذوا الهجوم، في ظل أجواء توتر عرقي مسلح تعيشه مناطق واسعة من وسط مالي، تغيب فيها الدولة وتنتشر شبكات تجار السلاح.
وشكل الهجوم صدمة كبيرة في مالي، بينما أعلن الرئيس إبراهيما ببكر كيتا إقالة العديد من قادة المؤسسة العسكرية، وحل ميليشيات « الدوغون » المتهمة بالتورط في الهجوم.
وترأس كيتا اجتماعاً طارئا للحكومة أعلن فيه حل ميليشيات « دان نان أمباساغو »، التي أسستها قبائل الدوغون وكانت تحظى بدعم من الحكومة، من أجل تأمين قرى « الدوغون » من الهجمات « الإرهابية ».
وقال كيتا في اجتماعه بالحكومة إن قرار حل هذه الميليشيات هو « رسالة إلى الجميع بأن الدولة لن تتساهل فيما يتعلق بحماية مواطنيها، وأن هذه هي مهمتها الأولى والأخيرة »، وفق ما أعلن الوزير الأول المالي سليمان بوبي ميغا أمام الصحفيين مساء اليوم.
وأضاف ميغا في حديثه للإعلام أنه « تقرر تعيين قادة جدد للمؤسسة العسكرية »، من دون أن يعكي تفاصيل أكثر، مؤكداً فقط إقالة قائد الأركان العامة للجيش امبابا موسى كيتا، بالإضافة إلى قادة الأركان الجوية والبرية.
في غضون ذلك عاشت مالي على وقع الصدمة بعد المذبحة، فيما واصلت فرق الإنقاذ مساعدة الجرحى، وقال شهود عيان من القرية التي وقع فيها الهجوم أن السكان المحليين حفروا قبراً جماعياً لدفن الضحايا، فيما قال منتخب محلي عبر الهاتف في حديث مع أحد الصحفيين: « المعنويات منخفضة جداً، الجميع هنا تحت الصدمة ».
الجيش المالي طوق القرية الصغيرة وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيطها، بينما وصلت إلى عين المكان بعثة حكومية تضم في عضويتها ثلاثة وزراء أكدوا للسكان أن منفذي الهجوم يتتم ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، وأن تحقيقاً تم فتحه بالفعل.
وتداول الماليون على مواقع التواصل الاجتماعي صور المذبحة التي وقعت في قرية « أوغوساغو »، وسط حالة من الغضب والصدمة، وارتفعت مطالب بنزع أسلحة الميليشيات المحلية وفرق الدفاع الذاتي المنتشرة في مالي.