سكاي نيوز عربية - أبوظبي
في تصريحات تؤكد مجددا الأطماع التوسعية للنظام التركي وأجندته الرامية لاستعادة ما يقول إنه الإرث العثماني، قال وزير الداخلية التركي، سلَيمان صويلو، إن دمشق وحلب كانتا لتركيا.
وفي كلمة أمام تجمع لأنصار حزب العدالة والتمية الحاكم، قال صويلو إن الأتراك والسوريين ينتمون لأمة واحدة وكانوا يعيشون تحت راية واحدة لنحو 400 عام.
وأضاف وزير الداخلية، وهو أيضا نائب رئيس حزب العدالة والتمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "دمشق كانت لنا، حلب كانت لنا، وكانتا ضمن حدود أمتنا التي أعلنها المجلس العمومي العثماني".
ويقول مراقبون إن أردوغان، يسعى للتوسع في المنطقة متسلحا بشعار الإرث العثماني، وقد عمل على دعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع، وعلى رأسها تنظيم الإخوان.
وتحولت دول عربية، وأبرزها سوريا مسرحا لعمليات أردوغان التوسعية، وقد كشفت تقارير عدة إن تركيا ساهمت في تأجيج النزاع السوري عبر دعم القاعدة وداعش وجماعات أخرى.
وكان تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" السويدي، في يناير الماضي، كشف أن الاستخبارات التركية استعانت بضباط سابقين لتدريب وتسليح متشددين وإرسالهم لسوريا بهدف قلب النظام.
وبحسب التقرير، فقد شكلت الاستخبارات التركية بعد اندلاع الاحتجاجات السورية في العام 2011، مكتبا خاصا يضع نصب عينيه هدفا واحدا يتمثل بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وكان الهدف الثاني استبدال نظام الحكم بآخر متشدد يأتمر بإملاءات أردوغان، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك، حسب ما أضاف الموقع المتخصص بالشأن التركي.
واتخذت تركيا من وجود تنظيم داعش، الذي تؤكد تقارير عدة أنه تلقى الدعم من المخابرات التركية، على حدودها للتوغل في شمال سوريا، حيث لا تزال قواتها تنشتر هناك.
كما عملت على الدفع بمزيد من القوات إلى الداخل السوري تحت ذريعة محاربة القوات الكردية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية التي تتهمها أنقرة بأنها امتداد لحزب العمال الكردستاني.
وتؤكد الممارسات التركية على الأرض في سوريا، مطامع أنقرة التوسعية، حيث تعمل على إحداث تغييرات ديمغرافية في بعض المناطق لضمان بقائها في الأراضي السورية.
والشهر الماضي، أطلق أردوغان تصريحات بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا التي كانت الولايات المتحدة قد اقترحت إقامتها، مؤكدا مرة أخرى أنها ستكون حصرا تحت سيطرة تركيا.
ويرى مراقبون أن الإصرار التركي على هيمنة أنقرة على المنطقة الآمنة، يأتي تحقيقا لأجندة ضم عملي لمناطق في شمال سوريا.
وبرزت مسألة المنطقة الآمنة في سوريا بشكل كبير خلال يناير الماضي، عندما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن تكون بعمق 32 كيلومترا، دون أن يوضح حينها من سيتولى الإشراف على المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
وجاء اقتراح ترامب بعدما أعلن قراره المفاجئ بشأن الانسحاب الأميركي من سوريا، مما شكّل صدمة إلى قوات سوريا الديمقراطية، المؤلفة من غالبية كردية.