نواكشوط - و م ا:
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير العدل السيد مختار ملل جا، ووزيرة التنمية الريفية السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال للفترة ما بين 2019-2021.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول سبب وقف المبادرات المطالبة بمأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية أن النواب منتخبين ويمارسون صلاحياتهم ضمن منظومة ديمقراطية ومن حقهم المبادرة بمراجعة أي نص قانوني مهما كان، مشيرا الى وجود عدة مبادرات مماثلة من مختلف ولايات البلد.
وقال ان هذا الحراك ليس جديدا وانما هو مطلب منذ سنوات وله رصيد شعبي كبير عكسته الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية بحكم التصويت المكثف في ما يتعلق بنسبة المشاركة والتصويت المكثف ايضا لصالح مشروع فخامة رئيس الجمهورية والذي قاربت نسبة المصوتين عليه 80 بالمائة من الناخبين الموريتانيين.
وبين ان هؤلاء النواب انما كانوا يعكسون حراكا شعبا حقيقيا موجودا على الارض، ومطالبة فخامة رئيس الجمهورية بوقف هذا الحراك جاءت انسجاما مع رؤيته في ان اي تعديدلات دستورية يجب ان تكون لمصلحة الوطن الامر الذي عكسته تصريحاته المتكررة خلال العهدة الرئاسية الثانية وبالتالي طالب الجميع بما فيهم البرلمانيين بوقف هذه المبادرات.
وبخصوص سؤال حول اضراب بعض المدارس الحرة عن التعليم بين الناطق الرسمي باسم الحكومة عدم احقية هذه المدارس الحرة في هذا الاضراب لان بعض هذه المدارس كانت تستفيد من فترة سماح ضريبي لمدة خمس سنوات من تأسيسها وبعد ذلك يتوجب عليها دفع الضرائب، كما انه ليس من حقها تعطيل تمدرس الطلاب الذي يعد مسؤولية اسندت لها من طرف الدولة وبإمكانها استرجاعها في أي وقت.
واضاف الوزير بخصوص سؤال يتعلق بتغيير اسم شارع جمال عبد الناصر الى شارع الوحدة الوطنية، بين الوزير انه تقرر بالفعل لدى الجهات المختصة بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية بان يسمى شارع جمال عبد الناصربشارع الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان هذا الاجراء لايشكل تجنيا على احد او تقليلا من قيمته وان هناك شوارع اخرى ستتم تسميتها ايضا باسم شخصيات موريتانية ساهمت في بناء البلد وتحريره.
وعبر الناطق الرسمي باسم الحكومة عن استغرابه من ممن يثر القضية وينكرها دون ان يتكلم عن البديل الذي هو الوحدة الوطنية والتي يجب ان تكون اهم من كل شيء عند الموريتانيين.
وفي رده على سؤال حول موضوع المهاجرين الذين اشيع مؤخرا غرقهم في المياه المغربية ، قال الوزير ان الحكومة في منزلة بين النفي والاثبات، وانها شكلت خلية ازمة عند سماعها بالخبر وبدأت الاتصال بالدولتين المعنيتين بالموضوع ، حيث نفت المملكة المغربية الشقيقة وقوع أي حادث في مياهها الاقليمية وبالتالي لم تتوصل الحكومة الى ما ينفي ذلك.
واضاف ان الحكومة الموريتانية اتصلت بإسبانيا وزودتها بكامل المعلومات المتداولة واخبرتها السلطات الاسبانية بقيامها برحلة اولية على المحيط الاطلسي بين كناريا واسبانيا ولم تجد أي اثر يدل على وجود زورق غارق، كما قامت برحلتين لشمال منطقة بحر البران في غرب المتوسط المفترض ان يكون الزورق قد غرق فيها ولم تجد أي اثار.
واكد الناطق الرسمي بان أي مهاجر موريتاني او غيره من المهاجرين لم ينطلقوا من المياه الموريتانية مشيرا الى ان بعض الاسر ابلغت الحكومة بفقدها الصلة ببعض ابنائها والحكومة تأسف لذلك لكن لا يمكن ان تقطع بانهم موتى او غرقى مالم تجد الدليل على ذلك لما يترتب على ذلك من اثار قانونية واخلاقية وسياسية.
وبدوره أوضح وزير العدل في شرحه لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أن هناك مجموعة تعنى بهذا المجال وتدعي "غافي" وهي الجهة التي تقدم التوصيات والمعايير الواجب التقيد بها في المجال، إضافة إلى مجموعة جهوية منبثقة عن مجموعة الدول الخاصة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا التي قامت بتقييم انشطة موريتانيا في هذا المجال السنة الماضية.
وأضاف ان الدولة ارتأت نظرا للتصاعد المتسارع لوتيرة جريمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ان تتماشى مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص وتقوم بمراجعة وعصرنة القانون الصادر سنة 2005 والمنظم لغسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وقال إن القانون الجديد يتكون من10ابواب بها 60 مادة تعالج الموضوع، حيث يعرف الباب الاول من القانون مجموعة من المصطلحات المتداولة في هذا المجال، فيما يتناول الباب الثاني الأفعال التي يجرمها هذا القانون، كما يتطرق القانون الى الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح ولكن عليها التقييد بالضوابط التي يخضع لها هذا المجال والى وحدة التحريات الموريتانية المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
من جانبها بينت وزيرة التنمية الريفية في شرحها لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والاشغال "آسنات" في الفترة ما بين 2019- 2021، ان هذه الشركة انشئت سنة 2009 بهدف المساهمة في تنفيذ السياسات العمومية في مجال الاستصلاحات المائية الزراعية.
وأضافت أنه نظرا للحاجة والإمكانات المتوفرة في القطاع الريفي فمن المتوقع في الاجل القريب والمتوسط زيادة حجم الاشغال المقام بها في المجال وهو ما تطلب توقيع هذه الاتفاقية خاصة مع زيادة النمو الزراعي من حيث زيادة المساحات المزروعة ومن حيث مردودية الزراعة في السنوات القليلة الماضية.
وبينت أن هذا الاتفاق الممتد على مدى ثلاث سنوات بمبلغ اجمالي يصل 621مليونا و151الفا و408 اوقية جديدة سيستفيد المجال الزراعي منه بمبلغ 498 مليونا و900 الف اوقية جديدة ومجال الطرق الواقية من الحرائق ب 122 مليونا و251 الفا و 408 اوقية جديدة.