و ا م
بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة لإعداد مسار انضمام موريتانيا إلى اتفاقية بودابست حول الجريمة السبرانية، منظمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال بالتعاون مع مجلس اوروبا.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يدوم ثلاثة أيام، الى تطوير وتعزيز التشريعات في موريتانيا بشأن الجريمة السيبرانية والأدلة الألكترونية والاستفادة من هذه الاتفاقية مع احترام حقوق الانسان ودولة القانون، واجراء تقييم لاحتياجات البلاد لبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية والاستخدام المناسب للأدلة الالكترونية.
و أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال الدكتور سيدي ولد سالم، في كلمة بالمناسبة أن انتشار استخدام تقنيات الاعلام والاتصال والاعتماد عليها في مختلف مناحي الحياة اصبح اكثر شيوعا في عالمنا اليوم الذي اصبح قرية واحدة، مضيفا أن الجرائم المتعلقة بأجهزة الحاسوب قد نمت بسرعة كبيرة سواء من حيث العدد أو التعقيد مما تطلب وضع تدابير مضادة وفعالة لمواجهة هذه التحديات كمواءمة الاستراتيجيات والسياسات مع هذا الواقع الذي اصبح يفرض نفسه.
وأضاف أن الحكومة عملت، على وضع استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني تسمح بتحديد الاجراءات التي يتعن تنفيذها لحماية البنى التحية الحيوية في البلاد ضد الجريمة السيبرانية، وتطوير منظومة الاتصالات وعصرنتها وتنويع مجالات استخداماتها .
وقال ان فريقا من خبراء مجلس أوروبا سيعمل" مع المسؤولين المعنيين بتطوير وانفاذ قوانين مكافحة الجرائم الالكترونية والتبادل الالكتروني ومعايير حماية البيانات في جلسات تفكيرية على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام ومناقشة مختلف ابعاده".
وشكر الوزير المجلس الأوروبي على دعمه المتواصل ومواكبته لهذا العمل ومساهمته في انجازه.
وبدوره اكد السيد مانيال دالميدا باريرا، مسؤول المشروع على اهمية هذه الورشة باعتبارها ستساهم في تعميق فهم القوانين المتعلقة بالجريمة السيبرانية، مشيرا الى ما يتنظر منها من نتائج ستساعد في تنفيذ مهام المشروع على المراحل المحددة في الدراسة.