يورونيوز
تنوي الحكومة الفرنسية رفع الرسوم للطلبة الأجانب القادمين من خارج منطقة الإتحاد الأوروبي في الجامعات الفرنسية ابتداءً من سبتمبر/ أيلول 2019 وهذا بهدف التشجيع على الدراسة في الجامعات الفرنسية. وتبرر الحكومة قرارها هذا بأن انخفاض تكاليف الدراسة في الجامعات الفرنسية قد يوحي بسوء المستوى فيها.
بداية من السنة الجامعية المقبلة، لن يكون حوالي 100 ألف طالب أجنبي من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية في نفس الدرجة مع الطلاب الفرنسيين فيما يتعلق بالمستحقات الجامعية، حيث سيتعين عليهم دفع رسوم أعلى بكثير مما هي عليه حاليا بالإضافة إلى تكاليف الإيجار والإقامة مقارنة بالطلبة المحليين. وفي إطار هذا المقترح الحكومي الجديد، سيكون هؤلاء الطلاب الأجانب مطالبين بدفع مبلغ 2770 يورو بدلاً من 170 يورو للحصول على شهادة ليسانس و3770 يورو بدلاً من 243 يورو بالنسبة بشهادة الماستر.
وتدافع الحكومة الفرنسية عن قرارها هذا بكون ثلث التكلفة الحقيقية للطالب الأجنبي تتحمله الخزينة العمومية، حيث قال الوزير الأول إدوارد فيليب إن مبلغ المستحقات المالية سيتم استخدامه لتمويل المنح الدراسية وتحسين شروط الاستقبال، مؤكدا في نفس الصدد أن فرنسا تهدف إلى جلب عدد أكبر من الطلاب الأجانب.
وأشار ذات المتحدث إلى أن فرنسا تتطلع لأن يرتفع عدد الطلاب الأجانب بحلول العام 2027 إلى 500 ألف طالب مقابل حوالي 300 ألف طالب حاليًا.
وباعتبارها أول دولة مضيفة لا تتحدث الإنجليزية، تظل فرنسا الوجهة الرابعة في العالم للطلاب الدوليين بعدما خسرت المركز الثالث في السنوات الأخيرة لصالح أستراليا على الرغم من إرتفاع طفيف منذ العام 2016. وشهدت الجامعات الفرنسية تراجعا كبيرا في نسب الطلبة الدوليين في الفترة ما بين 2010 و2015 بنسبة 8 في المائة.
وفي إطار الاستراتيجية الجديدة المسماة "مرحباً بك في فرنسا" التي تفكر الحكومة الفرنسية في تطبيقها العام المقبل قال إدوارد فيليب "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل بكثير وهذا يتطلب تحسين سياسة منح التأشيرات من خلال تحديد أولويات ملفات الطلاب وتبسيط الإجراءات الرسمية عن طريق إتاحة الوصول إليها عبر الإنترنت". وتابع الوزير الأول بقوله "سيتم مضاعفة عدد الطلاب الذين يحصلون على دورات في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دورات اللغة الفرنسية كلغة أجنبية".
ومن المنتظر ان يتم كذلك إنشاء صندوق بقيمة 10 ملايين يورو في العام 2019، بالإضافة إلى "علامة وطنية" لاستضافة الطلاب الأجانب في مؤسسات التعليم العالي وصندوق آخر بقيمة 5 ثم 20 مليون يورو لتطوير الحرم الجامعي الفرنسي في الخارج.
ويثير الإجراء الرئيسي المتعلق برفع رسوم التسجيل مخاوف اتحادات الطلاب بما في ذلك فيدرالية الإتحادات العامة للطلبة Fage والإتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين Unef. فالإتحادات الطلابية تدافع عن فكرة عالمية التعليم العالي الفرنسي الذي يمنح الفرصة للجميع بغض النظر عن الجنسية.
وفي هذا السياق، تقول الحكومة إنها ستعتمد 14 ألف منحة موجهة بشكل رئيسي إلى الطلاب من الدول النامية إلى جانب تطبيق بعض الإعفاءات الأخرى.
ودافع إدوارد فيليب عن هذا الخيار الذي وصفه بالقوي والفعال قائلا إنه سيسمح لفرنسا بالترحيب بشكل أفضل بالطلاب الذين يختارون الجامعات الفرنسية وأنه بالرغم من رفع قيمة تكاليف التعليم العالمي فإنها تبقى أقل مما هو معتمد في الدول الجارة حيث تترواح الرسوم في هولندا ما بين 8000 و13000 يورو وتصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في بريطانيا ومعظم الدول الأوروبية.
وترى الحكومة أن انخفاض تكلفة التعليم في فرنسا يؤثر سلبا على سمعة مستوى الجامعات دوليا.