نواكشوط, - و م أ:
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان حول تصنيف بلادنا في مؤشر تحسن مناخ الأعمال وآخر حول الإصلاحات المبرمجة في اطار دعم جديد للميزانية من طرف البنك الدولي.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إدراج موريتانيا في قائمة البلدان المستفيدة من المبادرة الأمريكية لتشجيع التجارة مع الدول الإفريقية المعروفة اختصارا ب AGOA أن الولايات المتحدة من حيث المبدأ دولة ذات سيادة تمنح امتيازاتها لمن تريد وتمنعها من أرادت ، ولكن الإشكال يأتي في أن القرار جاء على خلفية تشوه سمعة دولة أخرى وتمس منها خلفية مبنية على معلومات مغلوطة من لدن تجار الاقامات في الولايات المتحدة طلبا للجوء السياسي.
وقال انه ليس من حق أي بلد أن يوجه لنا التهمة التي يريد، كما انه ليس في الأعراف الدبلوماسية الدولية أن تتعامل الدول بهذا المنطق وتوجه دولة تهمة بهذه الشناعة لدولة أخرى.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن موريتانيا لا توجد بها العبودية اطلاقا و الفترة التي كانت العبودية موجودة بها كانت نستفيد فيها من امتيازات AGOA ، متسائلا عن سبب استفادة الحكومة الموريتانية من نظام الامتيازات الأمريكية مما يبرهن على أن هناك تناقضا في الموضوع ومساسا بالأعراف الدبلوماسية الدولية في التعاطي بين الدول .
وقال انه يتأسف لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة تبني قرارا من هذا النوع وتأخذ موقفا اتجاه دولة أخرى بناء على معلومات مغلوطة ، مشيرا إلى أن العبودية في موريتانيا لم تعد موجودة وإنما تعالج الآن آثارها ويعمل على محو الفوارق المترتبة عن نظام كان سائدا في كثير من دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبين ان المهم عند الجانب الموريتاني هنا ليس قضية امتيازات اقتصادية وانما الدفاع عن صورة مست وشوهت أمام العالم خاصة ان هذا النظام هو اول نظام يدستر تجريم العبودية إذ لا ينص دستور أي دولة على ان العبودية جريمة ضد الإنسانية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر الديمقراطية ومجال حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير مجمل السياسات والاستراتيجيات التي اتخذتها الحكومة لمحو أثار الفوارق وأثار العبودية من بناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك، مبينا أن موريتانيا دولة منفتحة وتطرح مشاكلها على الطاولة إن وجدت ، كما أن المبادرة التي اتخذت بإعداد خارطة طريق مع الأمم المتحدة وبمبادرة من موريتانيا تسير في الاتجاه الصحيح كما شهد بذلك مسئولو الأمم المتحدة على اعلي مستوياتهم بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة السابق.
وأشار وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الأستاذ سيدي محمد ولد محم إلى انه يستغرب تعاطي المعارضة الموريتانية مع القرار الأمريكية لدرجة يبدو معها أنه قرار متخذ ضد دولة ليست دولتهم ، مشيرا إلى أن من شوهت سمعته هنا هي موريتانيا وليست حكومة أو رئيسا وان من يسعى لحكم بلد عليه ان يصون سمعته وان لا يحرض عليه القوى العظمى في العالم .
وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه للبيان المتعلق بتصنيف بلادنا في مؤشر تحسن مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي أن البنك الدولي ينشر كل سنة تصنيفا لمناخ الاعمال في 190 دولة في العالم وقد بدأت بلادنا منذ فترة القيام بمجموعة من الإصلاحات لتمكينها من تحسين موقعها على هذا التصنيف الذي يعتبر التحسن فيه مؤشر اساسي ومطمئن للمستثمرين وخاصة الأجانب منهم .
وأضاف ان بلدنا كان متأخرا في هذا التصنيف حيث وصل سنة 2015 الى 176 من 190 دولة وعندها عكفت الحكومة منذ سنوات على إعداد خارطة طريق سنوية للإصلاحات من أجل تحسين على هذا المؤشر حيث انتقلنا من 176 سنة 2015 الى 148 من 190 دولة هذه السنة .
وقال إن موريتانيا تقدمت السنة الماضية بنقطتين في حين أن غالبية الدول تراجعت هذه السنة وخصوصا بعض دول المحيط ، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي قيم بها أوضحت استفادة القطاع الخاص منها واعطت صورة حسنة لمناخ الأعمال بالبلد .
وبخصوص البيان الثاني المتعلق ببرنامج الإصلاحات المزمع تنفيذها في إطار دعم ميزانوي جديد بين الوزير أن بلادنا حظيت لأول مرة بدعم ميزانوي من البنك الدولي سنة 2016 نتيجة رزمة من الإصلاحات التي قيم بها في تلك الفترة والتي تركزت أساسا على المالية العامة .
وقال انه تم الاتفاق مع البنك الدولي على برنامج دعم ميزانوي لمدة سنتين هما 2016 و2017 استفادت منه الميزانية الموريتانية على شكل دعم ميزانوي مباشر وعلى شكل هبة من 52 مليون دولار 26 مليون دولار منها السنة الأولى و26 مليون دولار أخرى في السنة الثانية.
وبين أن القطاع عكف على إعداد الإصلاحات المعنية بالدعم الميزانوي، وان الفرق الفنية للقطاعات المعنية لازالت تشتغل على مصفوف الاصلاحات التي سيقام بها في الفترة المقبلة.