نواكشوط - و م أ:
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، ووزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آمدي كمرا، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، أن المجلس درَس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتعلق بالتجارة غير القانونية للأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض بموجب اتفاقية التجارة الدولية في هذا الصدد، ومشروع مرسوم فتح اعتمادات سلفة على ميزانية الدولة لسنة 2018.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن اتفاقية التأسيس مع مستثمرين وبيانا حول الوضعية الاقتصادية وتنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من العام 2018.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول الأحزاب التي تقدمت بطعون لدى المجلس الدستوري انه يهنئ الشعب الموريتاني ويبارك له هذه الانتخابات التي جرت بهدوء ومسؤولية راجيا التوفيق للجميع .
وأضاف أن المرحلة الآن هي مرحلة تقديم الطعون والمجلس الدستوري يستقبلها ويرد عليها وبعد ذلك تأتي مرحلة اعتماد النتائج من قبل المجلس الدستوري.
وبخصوص سؤال حول زيارة وزير الشؤون الخارجية الموريتاني للمكلة المغربية أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العلاقات الموريتانية المغربية علاقات أخوية وعلاقات حميمة وينتظر دائما أن تتطور إلى الأحسن.
وقال إن زيارة وزير الشؤون الخارجية للملكة المغربية الشقيقة تدخل في اطار توطيد وترسيخ هذه العلاقات .
وبخصوص سؤال حول ما إذا كان سيتم تفعيل القانون المتعلق بحل الأحزاب التي لم تجد نسبية 1 بالمائة في هذه الانتخابات بين الوزير انه اذا كان هناك قانون بهذا الشأن فسيطبق ، مبينا أن القوانين إذا توفرت أسبابها وانتفت موانعها فستطبق، أما إذا لم تتوفر الأسباب الكافية وتكون هناك موانع فهذا ما سيحول دون تطبيق القانون.
وبدوره أوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة في شرحه لمشروع القانون المتعلق بالتجارة غير القانونية للأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض أن هذا المشروع يأتي في أعقاب حوار جرى سنة 1973 بواشنطن ، حيث قرر الرأي العام الدولي وضع اتفاقية دولية لمنع الاتجار غير المشروع للأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض.
وأضاف أن بلادنا وقعت في العام 1998 على هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ العالمي في فاتح يوليو 1975 بعد مصادقة 183 بلدا عليها، ومنذ ذلك الوقت عملت كل الدول الموقعة على سن تشريعات لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ومن بينها بلادنا حيث يدخل مشروع القانون المقدم اليوم أمام مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن المشروع يعبر عن إرادة الدولة الموريتانية في مكافحة التجارة غير القانونية لهذه الأنواع من أجل المحافظة على الوسط الطبيعي والحيلولة دون انقراض هذه الأصناف، مؤكدا على أن هدف القانون هو تنظيم التجارة الشرعية لهذه الأنواع وطريقة نقلها من وسطها الطبيعي.
ونبه إلى أهمية مشروع القانون الذي ستتم احالته إلى البرلمان للمصادقة عليه في تقوية دور المحميات الطبيعية الموجودة ببلادنا كحوض آركين ومحمية جاولينغ وغيرهما من المحميات التي تحتضن صنوفا هامة من هذه الحيوانات .
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع المرسوم المتضمن اتفاقية التأسيس مع مستثمرين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجارة والصناعة والسياحة والوزارة المنتدبة لدى وزير المالية المكلفة بالميزانية ومستثمرين يتعلق بمصنع كبير للمعجونات الغذائية ودقيق القمح تصل طاقته الانتاجية الى حوالي 20 الف طن سنويا من هذه المواد .
وأضاف أن هذا المشروع سيسمح بتوفير 650 فرصة عمل من بينها 150 فرصة عمل دائمة ، مشيرا الى أن المشروع يعد الرابع من نوعه ضمن المشاريع الصناعية التي تمت المصادقة عليها، كما انه يندرج في سياسة الحكومة الرامية الى تشجيع القطاع الخاص وتشجيع التصنيع وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن المشروع سيمكن من تراجع واردات البلد من المعجونات الغذائية التي كانت تصل الى 19 الف طن سنة 2015 أي ما يناهز 3 مليارات من الأوقية و 23 الف طن الى 24 ألف طن سنة 2016 و2017 ، فيما بلغت الواردات في الأشهر الماضية من سنة 2018 حوالي 6 آلاف طن نظرا لإنتاج المصانع الثلاثة الذي بدا في 2018.
وأضاف أن هناك اتفاقية أخرى مع مستثمر آخر في قطاع صناعة حديد البناء ، حيث يعد المصنع الرابع من نوعه في البلد مما سيمكن من خفض إيرادات الحديد التي بلغت سنة 2016 حوالي 68 الف طن و81 الف طن سنة 2017 أي ما يناهز 16 مليار أوقية مدفوعة بالعملة الصعبة فيما انخفضت في الأشهر التسعة من 2018 إلى حوالي 40 الف طن فقط نظرا لبدء الإنتاج بأحد المصانع.
وبخصوص المرسوم المتعلق بفتح اعتمادات سلفة على ميزانية الدولة لسنة2018 بين الوزير انه بوجود تطورات في الوضعية الاقتصادية تؤثر على موارد الدولة التي كانت متوقعة آو نفقاتها المتوقعة فإن القانون العضوي المنظم لقوانين المالية يسمح للحكومة بمرسوم فتح سلفة تقدمه مع قانون المالية في اول دورة برلمانية قادمة ، مشيرا إلى أن هناك أحداث اثرت على التوقعات التي تضمنها قانون المالية الاصلي لسنة 2018 هي التي أدت إلى فتح سلفة على ميزانية الدولة 2018.
وأضاف أن من أهم هذه الأحداث الارتفاع الذي شهدته اسعار المحروقات على مستوى العالم حيث ان السعر الذي كانت تنبني عليه التوقعات في 2018 هو 54 دولارا للبرميل فيما يتجاوز الآن 74 دولارا، إضافة إلى التغيير الحاصل في هيكلة الحكومة منذ شهرين حيث ادمجت بعض الوزارات وحذفت أخرى وهو ما يجب أخذه في الاعتبار في قانون المالية وكذلك الزيادة الطفيفة للميزانية المخصصة لتنظيم الانتخابات.
وأضاف الوزير في شرحه للبيان المتعلق بالوضعية الاقتصادية اعتمادا على المؤشرات المتوفرة في الأشهر الأولى من 2018 وعلى وضعية تنفيذ ميزانية 2018 أن النمو الاقتصادي العالمي سيزيد بشكل طفيف عن 2017 حيث يتوقع ان يصل الى 9ر3 بالمائة سنة 2018 بدلا من 8ر3 في 2017.
وبين أن الوضعية الاقتصادية الوطنية حسب المؤشرات المتوفرة تنبئ عن تحسن معتبر مقارنة مع التوقعات في بداية السنة حيث أن معدل النمو المتوقع في قانون المالية الأصلي سنة 2018 كان 9ر2 بالمائة بدلا من 8ر1 بالمائة سنة2016 و5ر3 سنة 2017 .
وأشار الى أن معدل النمو قد يصل الى 4 بالمائة سنة 2018 اذا تواصلت نفس الوضعية في الأشهر المتبقية من السنة مع ما كانت عليه في الأشهر الأولى منها ، وان الناتج الداخلي الخام دون قطاع البترول سيكون 8ر5 بالمائة وان معدل النمو دون قطاع البترول والقطاع المعدني سيصل الى 8ر6 بالمائة .
وقال إن قطاع الزراعة وخاصة الزراعة المروية "الارز" بلغت فيه المساحات المزروعة 17975 هكتارا سنة 2017 ووصلت في سنة 2018 إلى 27111 هكتارا وانتقل الإنتاج من 119 الف طن الى 180 ألف طن ، وبالنسبة لقطاع الصيد زادت الكميات المصدرة في ال 6 أشهر الأولى من سنة 2018 على الكميات المصدرة من نفس الاشهر سنة 2017 ب8ر8 بالمائة أي بزيادة 20.8 بالمائة عن السعر المتأتي من نفس الفترة في السنة الماضية.
وأوضح أن موارد الميزانية كانت في الأشهر الأولى من سنة 2017 في حدود 23.93 مليار أوقية جديدة ووصلت في الأشهر الستة الأولى من 2018 إلى 27.96 مليار أوقية جديدة أي بزيادة حوالي 4 مليارات جديدة ، أما النفقات فكانت في حدود 23.89 مليار أوقية جديدة سنة 2017 و وصلت إلى 23.57 مليار أوقية جديدة سنة 2018 أي بنقصان طفيف .