بدأت مدينة حلب في سوريا تنفض غبار الحرب الذي دمر بينتها التحتية لتسريعتعيد مجدها الإقتصادي. حلب التي كانت تعد أكبر مركز صناعي وتجاري في سوريا تشهد عودة الحياة "العادية" إليها تدريجيا.
الحكومة السورية باشرت سياسة تدعيم لإعادة ترميم وافتتاح المصالح الإدارية حيث تم إعادة تشييد منطقة إدراية للسكان، كا عادت حوالي 500 شركة صناعية إلى نشاطها في مختلف المجالات.
عمليات الترميم شملت أيضا السوق المحلية التي تشهد عودة المحلات والباعة المتجولين والزبائن، على غرار هذه الزبونة التي تقطن في المدينة القديمة:
"بالطبع كانت الحياة من قبل مرعبة جدا، قتل وذبح وضرب والحمد لله الأمور تحسنت كثيرا مؤخرا والبلد أصبح أحسن".
وتشهد منطقة الشيخ نجار الصناعية التي أقيمت عام 2003 وأصبحت أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط في العام 2012، إعادة إعمار واسعة بعد أن تم تحريرها. الشركات والمصانع التي هجرت المنطقة عادت لإستئناف نشاطها وصناعاتها التنافسية مثل معالجة القطن وصنع الصابون القشتالي التي تشتهر بها المدينة القديمة.
هذا وتتمتع حلب بشروط فريدة لتطوير الأعمال بفضل موقعها الجغرافي على الطرف الغربي من طريق الحرير القديم وتقاطع الطرق التجارية.
وبهدف إعادة انعاش الإقتصاد الحلبي أقامت السلطات المحلية مكتبًا لتوجيه المؤسسات التي تعتزم الاستثمار في المنطقة وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة.
وعلى الرغم من أن المدينة قد تعافت إلى حد ما، إلا أنها لا تزال مسرحا للدمار الذي خلفته الحرب. فالشوارع مليئة بالبيوت المدمرة وتقف
قلعة حلب شاهدا على ما شهدته المدينة.
وتسببت الحرب في سوريا في تراجع اقتصادها بشكل كبير ووصلت الخسائر الإقتصادية المباشرة إلى 120 مليار دولار. وانخفض إجمالي الصادرات إلى 65 مليون فقط في عام 2015.
وأظهرت بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن إنتاج القطن انخفض إلى 160 ألف طن.
وقد تدنت الليرة السورية كثيرا. حيث انخفض سعر الصرف مقابل الدولار من 47 ليرة إلى 1 في 2011 إلى 434 ليرة إلى 1 في الوقت الحاضر ، أي بانخفاض نسبته 900٪. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحلية، فيما قدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا هذا العام الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الحرب بـ 120 مليار دولار، وأن الأضرار التي لحقت بصناعاتها بلغت قيمتها 268 مليار دولار.