نواكشوط و م أ:
تسلمت وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم مؤخرا بلندن، جائزة الشخصية الاقتصادية العربية للعام 2017، وتم اختيار الوزيرة من بين عشرة مرشحين من العالم العربي تميزوا بجهودهم الجبارة خلال العام وإسهاماتهم الجليلة التي قاموا بها خلال مشوارهم العملي مما كان له أثر كبير في تحسن الأداء الاقتصادي العربي وانعكاس ذلك إيجابيا على المستوى العربي.
وتهدف هذه الجائزة، التي تم إنشاؤها عام 2016 إلى مكافئة التميز في العالم العربي بمختلف أشكاله وفي مختلف الميادين التي تبدأ من العمل العام وتنتهي بجوائز الأعمال، وتشرف على اختيار المرشحين لها نخبة من الخبراء ذوي الكفاءات العالية والاختصاصات المختلفة ووفق معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والحياد.
وخلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة ألقت وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم أمام اللجنة العليا والأمانة العامة للجائزة والنخب المدعوة، وبعد تسلمها للجائزة، كلمة أكدت فيها أن هذا التكريم يجسد الرؤية التنموية الشاملة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأوضحت أن هذه الجائزة ستساهم في تعزيز العمل العربي المشترك والنهوض به نحو التقدم والرقي والنماء.
وأشارت إلى أن الجائزة تثمن ما حققته المرأة العربية في مجالات كانت حكرا على الرجال.
وأكدت الوزيرة أن الفضل في حصولها على هذه الجائزة يعود في المقام الأول إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي خطط ورسم سياسات اقتصادية واجتماعية لموريتانيا مكنت من وضع البلد على السكة الصحيحة نحو التقدم والازدهار، وهو ما تمت الإشادة به من قبل العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وقالت إن هذه الجائزة تكرس اعترافا بالإنجازات التي حصلت في شتى المجالات التنموية التي من بينها النمو المطرد الذي شهده القطاع الزراعي والناجم عن المكانة الهامة التي يوليها رئيس الجمهورية للتنمية الزراعية بأنماطها وشعبها المختلفة، سبيلا لضمان أمن البلد الغذائي.
وأضافت أن هذه العناية تتجلى في تبني رئيس الجمهورية لسياسات زراعية ناجعة ومتابعته الدؤوبة لإعداد خطط تنموية طموحة للقطاع الزراعي، تسهر الحكومة على تنفيذها من خلال برامج ومشاريع هيكلية من أبرزها تلك المتعلقة بتعبئة الموارد المائية وزيادة المساحات المستصلحة والتنويع الزراعي والرفع من الإنتاج ومن تنافسيته، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه البرامج أدى إلى نقلة نوعية كان لها الأثر البالغ في تحسين الظروف المعيشية للسكان بصفة عامة وعلى المزارعين بصفة خاصة.
وأوضحت أن من بين هذه البرامج والمشاريع الرائدة المشاريع المتعلقة بالتحكم في المياه كمشروع قناة افطوط الساحلي الممتدة على طول 55 كم، والتي تمثل أبرز المشاريع الهيكلية التي تم إنجازها، كما تعتبر سابقة وابتكارا في تاريخ الزراعة في البلد، حيث ستمكن هذه القناة من توفير مياه الري لما يزيد على 26000 هكتار موزعة على مقاطع متعددة، منها ما يزيد على12000 هكتار يتم ريها بطريقة انسيابية صالحة لزراعة الأرز.
وأضافت أنه سيتم أيضا في هذا الإطار، شق وإعادة تأهيل المزيد من القنوات، كرافد كوندي الذي ستبدأ الأشغال فيه في القريب العاجل لتعميقه وتوسيعه والذي سيمكن من ري مساحات معتبرة، كما سيتم بناء سد في وادي سكليل بأطار هو الثاني في البلد من حيث الأهمية بعد فم لكليت، وسيمكن من التحكم في مستوى المياه وتوفيرها للشرب والري وتغذية البحيرة الجوفية من خلال توفير 11 مليون متر مكعب من المياه.
وقالت إنه سيتم في هذا الإطار أيضا، بناء وإعادة تأهيل العديد من السدود والحواجز، حيث سيتم استصلاح مزرعة اركيز المروية التي تمثل سابقة على المستوى الوطني، حيث تبلغ مساحتها 3500 هكتار بشبكة ري موحدة، سيستفيد منها ما يزيد على 4200 اسرة، كما سيتم استصلاح توسعة مزرعة بوكي النموذجية على مساحة 2200 هكتار ستستفيد منها 4400 اسرة، واعادة تأهيل المزرعة النموذجية لبوكى، على مساحة 750هكتار، ليتم التحكم في ري ما يناهز 3000 هكتار من سهل بوكي الخصب، الشيء الذي سيمكن من زيادة معتبرة لمعدل المساحات المستغلة.
وأوضحت أنه في إطار التوسع في المساحات المستصلحة، تم خلال السنوات الأخيرة استصلاح العديد من المزارع المروية من بينها مزرعة انكك على مساحة 250 هكتار وسيستفيد منها ما يزيد على 500 أسرة في مقاطعة روصو، وإعادة تأهيل 24 مزرعة قروية بمساحة إجمالية تبلغ 644 هكتار لفائدة 13893 مزارعا قرويا في ولايتي لبراكنة واترارزة.
وأبرزت أنه في مجال التنويع الزراعي تم إعطاء دفع جديد لزراعة الخضروات تمثل في إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على انطلاق حملة الخضروات، حيث تم إنشاء المزيد من المزارع النموذجية ودعم المزارعين بالمدخلات الزراعية والآليات، كما بذلت جهود معتبرة في دعم المنتجين في المجالات المتعلقة بالإنتاج والتسويق.
وقالت إن تم كذلك تشييد مصنع لتكييف وتعليب التمور والخضروات، والذي سيعطي دفعا قويا لتنمية هاتين الشعبتين وزيادة القيمة المضافة لصالح منتجيهم، إضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الطلب الوطني من التمور والخضروات وخفض الواردات منها. وتقدر الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع بـ 500 طن سنويا قابلة للزيادة.
وأضافت أنه سيتم كذلك بناء مختبر عصري، سيضمن توفير أعداد كبيرة من الفسائل الأنبوبية ذات الجودة العالية لإنشاء واحات جديدة، كما سيمكن من المحافظة على التنوع الوراثي للنخيل عن طريق تكثير أصناف جيدة مهددة بالانقراض. كما تتواصل بنجاح تجربة إدخال محصول القمح في الدورة الزراعية على المستوى المروي والمطري، حيث تم في هذا الإطار التركيز على إنتاج البذور الضرورية محليا والتي كانت تستورد من الخارج.
وأكدت أنه سيتم البدء في انجاز مشاريع نموذجية لزراعة الأعلاف الخضراء وتشجيع المزارعين بتزويدهم بالبذور والدعم من خلال الإرشاد والتكوين، كما تنجز في هذا الإطار برامج متعددة تتعلق بتعزيز آليات مكافحة الآفات الزراعية وفك العزلة عن مناطق الإنتاج ودعم قدرات طواقم الإحصاء والمتابعة.
وقالت إن هذه الإجراءات مكنت من الزيادة المطردة في الإنتاج الزراعي والرفع من نسبة تغطية الحاجيات من المحاصيل الزراعية، فعلى سبيل المثال تقلصت واردات الأرز في السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة تزيد على 70%.
تقرير: با عبد الرحمن