السالك ولد عبد الله
صحفي
بدأ قادة دول الاتحاد الإفريقي في التوافد على العاصمة الرواندية؛ كيغالي، للمشاركة في القمة الطارئة التي دعا لها الرئيس الرواندي بول كاغامي؛ الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي والمخصصة لمشروع إقامة منطقة للتبادل الحر على المستوى القاري.
ويندرج هذا المشروع الاندماجي الواعد ضمن جملة من المشاريع التنموية المشتركة التي أقرتها المنظمة القارية خلال قممها الأخيرة، والتي من ضمنها إنشاء عملة إِفريقية موحدة، وبعث شركة الخطوط الجوية الإفريقية، وبناء شبكات لسكك القطارات لربط الدول غير المطلة على أي من المنافذ البحرية بأقرب الموانئ الإفريقية...
غير أن تجسيد هذه القرارات النهضوية الكبرى ما يزال يواجه بعض التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة، أساسا، بحرص غالبية قادة إفريقيا على حماية مراكزهم في السلطة عبر الارتماء في أحضان بعض القوى الدولية غير المستعدة لخسارة نفوذها ومكاسبها الاقتصادية والإستراتيحية داخل القارة الإفريقية.
بينما برز قطب آخر من القادة الأفارقة المتحمسين لإحداث قطيعة نهائية مع التبعية لتلك القوى المهيمنة، منذ الحقبة الاستعمارية، على كافة الموارد والمقدرات الاقتصادية التي تزخر بها القارة السمراء، بما في ذلك الثروات المعدنية، والبحرية، والنفطية.
يضم هذا القطب، على الخصوص، قادة كل من : رواندا، غينيا الاستوائية، كينيا، الجزائر، جنوب إفريقيا، تشاد، موريتانيا، أنغولا، السودان، غينيا كوناكريى، إثيوبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غانا، بوروندي والجمهورية الصحراوية.
أما قطب "المحافظين" الداعي لاستمرار النهج الموروث عن قادة مرحلة فجر الاستقلال، والمدافع عن "الشراكة التاريخية" بين بلدان القارة الإفريقية والقوى الاستعمارية السابقة، قادة كل من : كوت ديفوار، السينغال، الغابون، نيجيريا، المغرب، الكونغو برازافيل، بوركينا فاسو، مالاوي، تونس، الكاميرون، مدغشقر، بينين والتيجر.......
ومن المرجح أن يبرز هذا التباين في مواقف ثنائية الأقطاب خلال الدورة العادية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها في يوليو المقبل بنواكشوط؛ خاصة بعد دخول أطراف دولية أخرى، حلبة الصراع على موارد وأسواق إفريقيا؛ مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا وتركيا.