نواكشوط - المحيط + و م أ:
قال الناني ولد اشروقه وزير الصدي والاقتصاد البحري الموريتاني إنه قدم امام مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم رقم 159 /2015 الصادر بتاريخ 1 اكتوبر 2015 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية لمدونة الصيد ، اضافة الى بيان يتعلق بتعزيز الرقابة الصحية لمنتوج الصيد، حيث يتم تصدير جل الانتاج الوطني من الصيد الى الخارج في ظروف صحية جيدة وهو مايعكس مدى اهمية التفتيش الصحي لدى الحكومة.
وكان الوزير يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
واضاف انه انطلاقا من ذلك تم استحداث المكتب الوطني للتفتيش الصحي والاحياء المائية منذ 2007 واعطائه كافة الوسائل من اجل ان يقوم بالمهام الموكلة اليه في احسن الظروف ، مشيرا الى انه بفضل جهود القائمين عليه ومواكبة الحكومة لهذا الجهد لم تشهد موريتانيا لحد الان اي استنفار صحي مماينم عن جودة المنتوج وفاعلية الرقابة في التفتيش الصحي،
واضاف ان المكتب الوطني للتفتيش الصحي حصل على عدة اعتمادات دولية تجعل منه المكتب الوحيد في شبه المنطقة الذي يحظى بهذه الاعتمادات، كما حصل مؤخرا على اعتماد الجودة 17/020 والذي لايوجد الا بدولتين افريقيتين هما جنوب افريقيا وناميبيا .
وابرز في اطار النمو الذي عرفه القطاع منذ 2014 وحتى الآن، ان الكميات المصدرة انتقلت من 215 الف طن سنة 2014 الى 360الف طن سنة 2017 ومن 40 مصنعا سنة 2014 الى 133 مصنع 2017 ووصل عدد السفن المعتمدة الى 190 سفينة 2017 بدلا من 100 سفينة في 2014، وهو ما يجعل المكتب يعاني من ضغط كبير حتم عليه إعادة النظر في المهام الموكلة إليه والموارد البشرية لمواكبة هذا التطور الحاصل.