نواكشوط - و م أ:
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير العدل السيد جا مختار ملل، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون نظامي يتعلق بمحكمة الحسابات.
وفي رده على سؤال حول موقف الأغلبية من المأمورية الثالثة، أكد الوزير أن كلام رئيس الجمهورية وموقفه من المأموريات لم يكن جديدا، وقد كرر نفس الموقف عدة مرات، مشيرا إلى أن البعض لا يهتم للأسف إلا فيما تردده بعض وسائل الإعلام الأجنبية.
وبين أن موقف الأغلبية من الرئيس والتمسك به وترشيحه ليس بالأمر الجديد، ومازالوا متمسكين به كعامة الموريتانيين، بل إنه، كما قد صرح بذلك من قبل، يخشى من أن تصبح المعارضة متمسكة به هي الأخرى وتدعو لترشحه ويصبح الرئيس هو نفسه من يأبى الترشح.
وأشار إلى أن الذين يقال أنهم ارتاحوا للمأموريات طمعا منهم أو أملا في أن يخلفوا الرئيس أو أن النهج الذي تسير به موريتانيا سيتغير لن يطول ارتياحهم لان النهج الذي تسير عليه البلاد الآن هو نفس النهج الذي ستسير عليه بعد سنة 2019.
وبخصوص سؤال حول تصريحات السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا بأن خليفة الرئيس المقبل سينتهج نفس النهج في محاربة الإرهاب، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السؤال الذي طرح على السفير الفرنسي هو: هل يخشى الأوروبيون أو الفرنسيون على محاربة الإرهاب في موريتانيا والأمن والاستقرار في دول الساحل، التي كان الرئيس صاحب المبادرة فيها، أن تتأثر؟، حيث أوضح السفير بأنه مطمئن بأن نفس النهج سيتواصل حتى مع وجود رئيس جديد.
ولفت الوزير الانتباه إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية عند طرح الأسئلة، فمن غير الوارد طرح القضايا المتعلقة بالبلد سواء انتخابات أو مأموريات لأنها قضايا داخلية ولا يجب أن تطرح على غير الموريتانيين سواء سفيرا كان أو رئيسا، مبينا ان نهج رئيس الجمهورية، كما هو معلوم، نهج صارم وحازم في كل ما يتعلق بالسيادة الوطنية واستقلالية الرأي، وأن قضايا البلد والمأموريات لا يبحثها إلا مع الموريتانيين لا مع الرؤساء الأجانب أو السفراء.
واضاف الوزير بخصوص سؤال حول زيارة المبعوث الصحراوي مؤخرا لموريتانيا، أن هذه ليست أول زيارة لمبعوث صحراوي أو غيره لموريتانيا، وأن رئيس الجمهورية مهتم بالقضية الصحراوية وإيجاد حل عادل لها يرضي الجميع، ويرى أن مشكلتها عائق في تقدم وتكامل دول اتحاد المغرب العربي، وأن بقاءها عالقة لا يخدم مصلحة دول المغرب العربي وبالتالي دائما ما يستقبل مبعوثين في قضايا تتعلق بالصحراء.
وبدوره أوضح وزير العدل أنه قدم أمام مجلس الوزراء مشروع قانون نظامي يتعلق بالنظام الأساسي لمحكمة الحسابات، مشيرا إلى أن محكمة الحسابات هي غرفة دستورية عريقة بالبلد جاءت مع مجيء الديمقراطية .
وأضاف ان أي مشروع يجب مع تطور الزمن، أن تتم إعادة النظر فيه وتحسينه وتصحيح أي اختلالات فيه.
وقال إنه بعد تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مقاليد الأمور في البلاد ومراجعة الدستور الموريتاني سنة 2012 استحدثت مادة في الدستور هي المادة 68 جديدة وتقول ما مضمونه أن محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية ويحدد قانون نظامي تنظيم وسير عملها وكذلك النظام الأساسي لأعضائها.
وقال أن هذا النص لا يعني أن محكمة الحسابات لم ترد في دستور 1991، ولكن هناك هيئات رقابة مختلفة في البلاد، إلا أن محكمة الحسابات تبقى الغرفة العليا والمستقلة من تلك الهيئات.
وبين أن مشروع القانون هذا يأتي من أجل التأكيد على استقلالية هذه المؤسسة وتحديد مهامها وتبسيط إجراءاتها، مضيفا ان من أهم النقاط التي تضمنها مشروع القانون الجديد، استحداث غرف رقابية في الداخل، بإمكانها استدعاء بعض هيئات المجتمع المدني أثناء تدقيقها آو رقابتها ضمانا للشفافية.