بالنسبة للأمن الموريتاني لا يوجد "ملف سياسي مغلق" أو قابل للإغلاق وصاحبه يتنفس.
ويبدو أن الأمن في نواكشوط ما يزال يطارد التاجر الموريتاني أحمد أكاه، الذي لجأ قبل أكثر من عام إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضه لمضايقات تجلت في ضرائب كبيرة وغير مبررة على أعماله التجارية، وبعض المساعي التمهيدية التي كان يراد منها توريطه واعتقاله لأغراضي سياسية.
وحسب معلومات مؤكدة فقد تم استجواب ابن عم المعني حول موعد عودته للبلاد.
وتشتبه السلطات في دعم قوي تلقاه نشطاء حقوقيون.
أكاه كان تاجرا نشطا وبدأت متابعه مع السلطات بعد استقباله لمجموعة من مناضلي حركة "إيرا"، والذين تمكنوا من كسب موقفه لصالح قضيتهم في مواجهة العبودية والإرب الاسترقاقي في البلاد.
ورغم أن أحمد أكاه لا ينتمي شرائحيا لحركة "إيرا"، إلا أن تعاطفه معهم وما تسرب عن تقديمه دعما ماديا لبعض أفراد التنظيم كان كفيلا باستدعاء أحد شيوخ قبيلة ولد أكاه، والذي لم يفلح في إقناع هذا الأخير بالتخلي عن مثل ومفاهيم ستزنها السلطات بالضرائب على الدخل أولا ثم التكفل اعتقال صاحبها، وإلصاق أبشع التهم به من قبيل الإخلال بأمن الدولة وسكينة المجتمع.
وتزعم منظمات حقوقية محلية وعالمية أن موريتانيا تحتل مرتبة متقدمة بين الدول التي يمارس فيها الاسترقاق التقليدي.