نواكشوط - و م أ:
اشرف الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين صباح اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط على افتتاح المؤتمر العادي الثالث عشر للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
وتتضمن وقائع أعمال المؤتمر المنظم تحت شعار: "من أجل قطاع خاص عصري تطبعه التنافسية والمواطنة"، قراءة لتقرير أنشطة المكتب الوطني وأخرى للتقرير المالي وانتخاب لجان المؤتمر.
وألقي الوزير الأول كلمة افتتح بها أشغال المؤتمر جاء فيها:
" بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السادة الوزراء
السادة أعضاء اتحاد أرباب العمل الموريتانيين
أصحاب السعادة ممثلو الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والشركاء في التنمية
السادة الحاضرون
أيها السادة والسيدات
يسعدني أن أشرف اليوم على افتتاح المؤتمر الثالث عشر لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين الذي ينعقد في منعطف هام من مسيرة بلادنا التنموية التي تمكنت في السنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة.
لقد كانت بلادنا عند تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم تواجه تحديات جسيمة على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد أدرك فخامته منذ الوهلة الأولى أن الشرط الأساسي لأية تنمية هو ضمان السلم والاستقرار، فبادر بأخذ الأسباب الكفيلة بتأمين البلاد وتحصينها ضد كل ما يمكن أن يزعزع أمنها واستقرارها، ويعيق تنميتها.
من هنالك بدأت عملية إرساء التنمية الوطنية على أرضية صلبة، والتي حولت اقتصاد بلادنا إلى واحد من أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة.
وتعود حيوية اقتصادنا الوطني بالأساس إلى الدور المركزي الذي يلعبه فيه القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو. وهو الدور الذي كرسته استراتيجية النمو السريع والازدهار المشترك التي اعتمدتها بلادنا مؤخرا، والإصلاحات المختلفة التي تم القيام بها تعزيزا للتنافسية والإنتاجية.
وفي هذا السياق اتجهت البرامج الوطنية إلى تنمية البنى التحتية الاقتصادية الأساسية، من خلال بناء شبكة طرق عصرية واسعة، وبناء وإعادة تأهيل الموانئ، وتشييد مطار دولي حديث، وإنجاز مشاريع هيكلية شاملة في مجالات الماء والكهرباء والاتصالات. وهي إنجازات تهدف إلى خفض تكاليف الاستثمار وتيسير عوامل ترقيته.
كما عملت الحكومة على اعتماد سياسة رائدة في مجال تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الإجراءات المتعلقة به والحد من البيروقراطية الإدارية، مع الحرص على انتهاج سياسة ضريبية عادلة ومنصفة.
ويشكل تبني قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، خطوة هامة علي طريق وضع الآليات الأساسية الكفيلة بإزاحة العراقيل أمام وجود قطاع خاص حيوي يستجيب لمتطلبات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وتمثل الجهود الجبارة التي بذلتها السلطات العمومية في مجال إصلاح الصفقات العمومية ومكافحة الرشوة والفساد وإرساء قواعد الشفافية في الصناعات الاستخراجية والصيد، عوامل تعزيز لقواعد التدبير الرشيد والحكامة الجيدة.
أيها السادة، أيتها السيدات
إن كل هذه الإنجازات والإجراءات من شأنها طمأنة رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين والأجانب وتحفيزهم على استغلال الفرص المتاحة لهم في شتى الميادين للمساهمة في تنمية البلاد وتقوية اقتصادها.
وإننا لنجدد لكم في هذا المقام التزام الحكومة بترقية الشراكة الفاعلة والتشاور الدائم مع هيئتكم الموقرة، وبالاستمرار في أداء مسؤوليتها التنظيمية ودورها في خلق الشروط المواتية للتنمية وللاستثمار في القطاعات الواعدة المدرة للدخل والتي تخلق مناصب الشغل.
وفي الختام، أعلن على بركة الله افتتاح المؤتمر الثالث عشر لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين متمنيا لأعماله النجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وبدوره قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيد لفضل ولد بتاح إن المؤتمر ينعقد في مرحلة حاسمة من تاريخ البلد بقيادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اتسمت بتطور مشهود في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لمصلحة جميع مكونات الشعب وبشهادة المراقبين الوطنيين والأجانب.
وأشار إلى أن روح التشاور التي لمسها الاتحاد خلال جلسات العمل مع مختلف الوزارات والإدارات المركزية، تمثل أكبر شاهد على إرادة الحكومة الهادفة إلى جعل القطاع الخاص قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وأضاف ولد بتاح أن وجود إطار اقتصادي كلي مستقر وبيئة مؤسسية مواتية لترقية تنمية الاستثمارات، كانت عوامل أساسية لتثمين الإمكانيات الاقتصادية للبلاد، وتوجهها الذي لا رجعة فيه إلى مرحلة نماء اقتصادي مدعومة ومستدامة.
وقال إنه في هذا السياق وبالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع الخاص في عملية البناء الوطني، يغتنم هذه السانحة لأطلب إقامة وتفعيل اللجنة الوطنية للتشاور بين الدولة والقطاع الخاص للنظر في القضايا التي تتطلب حلولا.
ونبه إلى السمعة الدولية للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين من خلال تموقعه المتميز في المنظمات الإقليمية والقارية والدولية.
وأكد ضمان مساهمة الاتحاد في إنجاح الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص وتمسكه بهدفه الرامي إلى أن يصبح نظام خبرة أكثر فاعلية على بيئته.
وجرى الافتتاح بحضور عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية والسلطات الإدارية والبلدية بمقاطعة تفرغ زينة وشخصيات أخرى.