الميادين نت
قال رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، مساء يوم الخميس، إن "السنغال لن تحتاج إلى تنفيذ خطة إعادة هيكلة على الرغم من جدول السداد الصعب".
وبحسب صندوق النقد الدولي، تواجه السنغال ديوناً بلغت 132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 بعدما كشفت القيادة الحالية عن مليارات من الديون التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الإدارة السابقة. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى تجميد الصندوق لبرنامج إقراض بقيمة 1.8 مليار دولار، ما أجبر السنغال على الاعتماد بشكل كبير على مزادات الديون الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.
ولفت سونكو، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء موريتانيا يوم الخميس، إلى أن "كل العمل الذي قمنا به يسمح لنا برؤية إمكانية الخروج من هذا الوضع دون الحاجة إلى إعادة الهيكلة"، مضيفاً "بناءً على تحليلنا، نعتبر ديوننا مستدامة، حيث تمكنا من سدادها لمدة عام ونصف".
وبينما أقر سونكو بأن البلاد تواجه مواعيد سداد صعبة بشكل خاص هذا العام، قال إنه واثق من أنها ستجد حلولاً، قائلاً "نعتبر توقعاتنا للنمو والإيرادات معقولة، ولا يوجد جدل حول هذه النقطة. وقد تم التحقق منها من قبل جميع شركائنا، بما في ذلك الصندوق. المشكلة الرئيسية هي التمويل."
وأشار محللون والمستثمرون إلى تزايد احتمالية اضطرار الحكومة إلى إعادة هيكلة ديونها.
وكان سونكو صرّح خلال تجمع انتخابي في تشرين الثاني/نوفمبر بأن السنغال تقاوم ضغوط صندوق النقد الدولي لإعادة الهيكلة. وفي الأسبوع الماضي ، قال وزير المالية، الشيخ ديبا، إن "السنغال تأمل في وضع اللمسات الأخيرة على برنامج مع صندوق النقد الدولي بسرعة كبيرة"، مضيفاً أنه "تم إحراز تقدم في العديد من القضايا المتعلقة بإدارة أزمة ديون البلاد".