نواكشوط - المحيط:
تم إيداع محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية السجن مع وضعه تحت المراقبة القضائية الشاملة، وذلك بقرار من غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط.
وكان قاضي التحقيق قد رفض طلب النيابة العامة إحالة ولد غده إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، وذلك نهاية دوام يوم الجمعة الماضي، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة.
ووجهت النيابة العامة لولد غده أربع تهم هي "التقليل من أهمية القرارات القضائية"، و"إعاقةَ سير العدالة"، و"إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية"، و"نشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت"، وذلك طبقا للمواد: 204 - 206 - 207 - 208 - 348 من القانون الجنائي، والمادتين: 3 - 5 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، والمادة: 21 من قانون مكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، قالت منظمة الشفافية الشاملة إن النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية رفضت استلام الأدلة التي قدمها لها محمد ولد غده وبإلحاح في ملف "مختبر الشرطة"، وذلك أثناء مثوله أمامها يوم الجمعة الماضي.