موريتانيا دولة تحكمها النظم والقوانين الدولية، وهي عضو في اغلب الهيئات المعنية بحقوق الانسان..
وهي بعد كل ذلك لها أبناء يعيشون في مختلف دول العالم، وهم في تلك البلدان أجانب يسري عليهم قانون تلك الدول، والذي يفرض عليهم أن تكون وضعياتهم القانونية صحيحة…
وهذا الوضع القانوني تمارسه موريتانيا أيضا على كل من دخل أراضيها، وهو حقها المكفول لها عالميا..
فما الذي يريده "بعضنا"؟
هل يريد أن تفتح البلاد حدودها لكل من هب ودب، وتلغي جميع القوانين والإجراءات التي تفرضها المساطر والدساتير، وتصبح البلاد ساحة للفوضى ومثالا على (الدولة الفاشلة)؟
ثم هل كلف هؤلاء أنفسهم زيارة عمالتنا اليدوية المنشرة عند تقاطعات طرق العاصمة وسألوها عن نتائج الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية من اجل تصحيح وضعية الاجانب؟..
كلهم يؤكد لك أن دخلهم تحسن كثيرا، وأنهم يؤيدون القرار.. خاصة أنه قرار سيادي لا يظلم أحدا..
ثم ما هذه الملكية العرجاء؟
ينوون تقديم شكوى ضد وزيرهم في شأن لم تشكُ منه الدول المعنية، ولم تعتبره تجاوزا في حق جالياتها …
أي وطنية هذه، وأي حقوقية؟..
يا ناس : لنختلف في شأننا السياسي، ولنناقش مشاكلنا الاجتماعية، ونبحث لها عن حلول … هذا واجبنا جميعا .. ومطلوب منا جميعا، نخبا وغير نخب.. ولكن أن نعتبر الوطن جزءاً من المشكلة، ونعتقد أن تشويهه والدوس على سمعته عملا حقوقيا ونضاليا فذاك عين الحوَل والعمى..
موريتانيا لأبنائها أولا، ولضيوفها القانونيين ثانيا، ولها كامل الحق في اتخاذ ما يلزم لحماية حوزتها وتشريعاتها ودستورها… وأي أجنبي يحترم نفسه سيخضع للمسطرة المطلوبة، أما الذين هدفهم التخريب واعتبار البلاد محطة عبور فلن يقبل ذلك منهم .. وسيعادون لبلدانهم بالطرق المعروفة والمتبعة.