المصدر: الميادين نت + وكالات
وافقت حكومة مالي على 7 اتفاقيات تمنح الدولة المزيد من الإيرادات من شركات التعدين الدولية والمحلية في أحدث مسعى من جانب الحكومة لاستخراج المزيد من الدخل من القطاع.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، يوم الجمعة، على اتفاقيات الاستغلال والاستكشاف، ما يمنح مالي حصة مضمونة غير قابلة للتخفيض في مشاريع التعدين مع أولوية تحقيق أرباح.
وتشمل الاتفاقيات مناجم الذهب بما في ذلك مشروع "ساديولا" وموقع شركة "ريزولوت ماينينغ" في سياما، إضافة إلى مشروع "بوغوني".
وتأتي الصفقات الأخيرة في أعقاب اتفاقيات أولية تمّ توقيعها مع الشركات نفسها بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024. وسبق لشركة "إنديفور ماينينغ" وشركات أخرى لاستخراج الذهب أن وقّعت اتفاقيات تعكس شروط قانون التعدين المُعدّل في مالي.
ومع ذلك، لا تزال شركة "باريك ماينينغ" الكندية عالقة في مواجهة طويلة الأمد مع الحكومة.
وذكرت وكالة "رويترز"، هذا الشهر، أنّ أحد كبار المديرين التنفيذيين في شركة "باريك" والذي كان يمثّل الشركة في المفاوضات مع حكومة مالي قد تحوّل إلى مستشار لرئيس مالي، الأمر الذي زاد الأمور تعقيداً بالنسبة لشركة "باريك".
يذكر أنّ المجلس العسكري الحاكم في مالي أصدر قانوناً جديداً للتعدين في 2023، ما أدّى إلى زيادة الإيرادات من 6.5% إلى 10% مع توسيع ملكية الدولة والحكومات المحلية للمناجم من 20% إلى 35% على الأقل.