قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إنّ قرار توقيف الدراجات النارية في البلاد مردّه ومرجعيته أمنية بالأساس.
وشدّد ولد مدو في مداخلته بمؤتمر الحكومة الصحفي الأسبوعي على أن الدرجات لا تتوفر على أي جمركية، ولا بطاقة رمادية، ولا رخصة سياقة.
ووصف ولد مدو الدراجات بأنها "آلات توصيل، وآلات قتل يتعذّر تتبّعها"، مؤكدا أنه من الضروري أن يخضع قطاعها للمساطر القانونية الضابطة للدراجات النارية.
وتعليقًا على شكوى ملاكها والعاملين فيها من الضرر الذي لحق بهم جرا توقيفها أكد ولد مدو أنه لا وجود مطلقًا لإرادة تهدف إلى التخلص من عمالة شابة أو التضييق عليها في موريتانيا.
وأردف الوزيرُ أنّ توقيف الدراجات جاء لأجل تصالح العمالة مع المتطلبات القانونية واشتراطاتها، التي لا تتوفر عليها أي دراجة - وفق قوله -.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أنه لو حدثت جريمة، فلن تكون هناك أي إمكانية للتتبّع لدى الهيئات المعنية بضبط الأمن.
وأكدت الشرطة الوطنية أن استرجاع الدراجات النارية المحجوزة لديها مرتبط باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها.
وذكرت الشرطة في بيان صادر عنها أن الحملة التي أطلقتها قبل أيام تأتي في إطار فرض احترام قواعد السلامة الطرقية وتعزيز الأمن العمومي.
وقالت الشرطة إن أصحاب الدراجات النارية مطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية عبر التسجيل الإلكتروني لدى مركز القيادة والمراقبة، واستيفاء الإجراءات المتعلقة بالجمارك، والترقيم، وتقديم وثيقة الملكية، والحصول على رخصة سياقة.