الأخبار (نواكشوط) - وصف وزيرُ الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو المعطيات التي قدّمتها منظّمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها عن أوضاع المهاجرين في موريتانيا بأنها لم تكن وجيهة وليست لها مصداقية ولا تستند إلى وقائع عملية في موريتانيا.
وقال ولد مدو خلال تعليق له بمؤتمر الحكومة الصحفي مساء الثلاثاء إن قضية الهجرة خضعت لكل المتطلبات الإنسانية، وتحترم وتطبق كل القوانين الوطنية والدولية.
وأضاف ولد مدو أن "موريتانيا بلدٌ مضياف ومنفتح يرحّب بكل القادمين شريطة أن يتقيدوا بالضوابط الوطنية، وهو حقهم المطلق".
وشدد ولد مدو أنه بشهادة مسؤولي الدولة الذين زاروا مكان إقامة تجميع المرحّلين والمنظمات الوطنية تم ترحيلهم وفق الضوابط القانونية.
وأكد ولد مدو أن حرص موريتانيا على أن تطبق قوانينها المحلية والدولية لا يضاهيه إلا حرصها على أن يتم ذلك وفق احترام كامل للكرامة الإنسانية والقوانين المعمول بها في هذا الصدد.
وأردف أن خمسمائة شخص سنويا تلفظهم أمواج البحر على الشواطئ الموريتانية يجب أن لا تدفع موريتانيا ضريبتها وحدها بل الآخرون أيضا، مضيفا أنها مسؤولية إنسانية مشتركة مع بلاد المصدر والشركاء الوطنيين والدوليين، وتحدٍ عالمي مشترك.