الناطق باسم الحكومة: سنحل مشكل المياه والكهرباء بنواكشوط ونواذيبو بشكل نهائي
10:03 مساءً | 25 يونيو 2025
قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن مشكلة المياه والكهرباء في نواكشوط ونواذيبو ستحل بشكل نهائي في مدة لا تتجاوز 16 شهرا، وذلك من خلال مشاريع بنيوية بدأ العمل فيها ستسمح بمضاعفة إنتاج بحيرة اظهر وبولنوار وآفطوط الساحلي وبحيرة إيديني 100%.
وأشار في رده على سؤال حول النقص الحاصل في المياه بنواذيبو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، رفقة معالي وزير الاقتصاد والمالية ومعالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إلى أن النقص الملاحظ في المياه قد يعود إلى الندرة أحيانا أو إلى ضعف الشبكة.
وبدوره قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد أبّوه، إن مشرع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بين موريتانيا وفرنسا المخصص لتوسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، يهدف إلى توفير حاجة نواكشوط من مياه الشرب في ظل الزيادة الديمغرافية التي تشهدها، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية بتزويد المدينة بحاجتها من المياه.
وأضاف أن المشروع سيسمح بزيادة إنتاج المياه في العاصمة من خلال إنتاج 75 ألف متر مكعب يوميا، لتنضاف إلى 150 ألف مجموع إنتاج مصادر المياه (آفطوط الساحلي، إيديني)، مؤكدا أن القرض (18 مليار أوقية قديمة) جد ميسر، إذ سيسدد خلال 25 سنة بنسبة فائدة لم تصل واحد في المائة.
وأكد أن المشروع يتكون من خمس مكونات، ما سيمكن من توسعة محطة المعالجة في بني نعج من خلال إنشاء حوض ترسيب ثالث، كما سيمكن من إنشاء محطة ضخ وسيطة في تكنت، إلى جانب إعادة تأهيل محطات المعالجة القائمة، وتوسعة محطة الترشح بالكلم 17.
وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، المخصصة لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، أبرز معالي الوزير أن هذا المشروع سيمكن من تحسين مردودية الشركة الوطنية للكهرباء من خلال إدخال طاقة نظيفة (الطاقة الشمسية والهوائية) لتعويض النقص الحاصل في مجال الكهرباء.
وقال إن المشروع يتكون من أربع مكونات، ستمكن من استحداث وكالة للهدروجين الأخضر، كما سيمكن من استحداث مسار تكويني في مجال الهيدروجين الأخضر داخل مدرسة النفط، إلى جانب تحسين العرض والجودة، مضيفا أن التكلفة المالية بلغت حوالي 34 مليار أوقية قديمة موزعة على ثلاث مراحل.
وفيما يتعلق بالبيان المتعلق ببرمجة الميزانية على المدى المتوسط 2026 ـ 2028، قال إن الإيرادات في هذه الميزانية ستنتقل من 117 مليارا 2026 لتصل 135 مليارا سنة 2028، إلى جانب حصة الضرائب، أما النفقات فبلغت نسبتها 141 مليار سنة 2028، في حين ستظل نسبة العجز عند 1.06%، بينما ستبلغ نسبة النمو في الميزانية 4.6%، على أن تتراوح نسبة التضخم بين 2.3% و4% سنة 2028.
وأكد معالي الوزير أن النجاح الباهر الذي حققته موريتانيا في الطاولة المستديرة، وحصولها على ملياري دولار من مجموعة التنسيق العربي، أصدق برهان على ثقة الممولين ببرنامج الإصلاح لرئيس الجمهورية، وإلى الثقة التي تحظى بها موريتانيا دوليا.