عادل الشروعات د ب أ، رويترز
أصدر وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبريندت أمرا برفض دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم طالبو اللجوء، على حدود البلاد في أول يوم عمل للحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس.
أصدر وزير الداخلية الألماني أمرا برفض دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم طالبو اللجوء على حدود البلاد.صورة من: Matthias Balk/dpa/picture alliance
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الأربعاء (السابع من مايو / أيار 2025) أن الحكومة الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس أمرت شرطة الحدود بإبعاد مهاجرين غير نظاميين بما في ذلك طالبي اللجوء. وقال دوبريندت إنه أصدر أمرا "لضمان قدرة الشرطة على القيام بعمليات الإبعاد" مضيفا أنه سيتم إجراء استثناءات "للفئات الضعيفة" بما في ذلك الحوامل والأطفال.
وغداة أداء ميرتس اليمين الدستورية، قالت حكومته الجديدة إنها ستعزز شرطة الحدود كجزء من الحملة للتصدي للهجرة غير الشرعية. ودافع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس عن النهج المتشدد الجديد لألمانيا في سياسة الهجرة، والذي يشمل زيادة حالات الإبعاد عند الحدود. وفي تصريحات لقناة "فيلت تي في" التابعة لصحيفة "فيلت"، قال ميرتس مساء اليوم الأربعاء: "عمليات التفتيش على الحدود الداخلية لا يمكن أن تكون إلا إجراء مؤقتا، لكنها ضرورية طالما أننا نواجه حركة هجرة غير نظامية بهذا الحجم داخل الاتحاد الأوروبي".
رفع عدد عناصر إنفاذ القانون المكلفين بمنع دخول المهاجرين
وكانت صحيفة "بيلد" ذكرت أن الوزير أعطى أوامر لإرسال ما يصل إلى ثلاثة آلاف عنصر إضافي من الشرطة الفدرالية إلى الحدود، ما سيرفع عدد عناصر إنفاذ القانون المكلفين بمنع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى 14 ألفا.
وقال الوزير إن الهدف هو ضمان "معاملة انسانية وفرض النظام" مضيفا أنه "لا بد من أن نولي النظام أهمية وقوة أكبر مما كان في الماضي". وكان ميرتس أكد الحاجة لاتخاذ اجراءات صارمة لتبديد قلق الناخبين ولجم صعود حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة، والمصنف مؤخرا من قبل الاستخبارات الداخلية "يمينيا متطرفا" .
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية أن الوزير دوبريندت، المنتمي للاتحاد المسيحي الاجتماعي، يخطط لزيادة عدد وحدات شرطة مكافحة الشغب الفدرالية الى 12 وحدة. وقال رئيس نقابة الشرطة المسؤول عن الشرطة الفدرالية أندرياس روسكوبف، لصحيفة "راينشه بوست" إن "حشد القوات على الحدود بدأ بناء على تعليمات شفوية" من الوزارة.
وقضية الهجرة التي هيمنت على حملة الانتخابات البرلمانية الألمانية بعد سلسلة هجمات شنها أجانب، ستكون إحدى القضايا الرئيسية للحكومة بعدما تولت مهامها الثلاثاء، بحسب ما تعهد فريدريش ميرتس قبيل انتخابه مستشارا.
وينص الاتفاق لتشكيل الائتلاف الحكومي الذي يضم المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين، على التشدّد في سياسة الهجرة، ويشكل خارطة طريق لحكومة ميرتس الجديدة، لكنه يعد بأن تبقى ألمانيا دولة "منفتحة"، تحترم حق اللجوء وترحب بالعمالة الماهرة.
ويؤكد الاتفاق الرغبة في مواصلة مراقبة الحدود الألمانية "حتى تعمل حماية الحدود الأوروبية". ويعتزم إعادة جميع الأجانب القادمين إلى الحدود من دون أوراق ثبوتية وبينهم طالبو لجوء "بالتشاور مع الجيران الأوروبيين"، وهي قضية مثيرة للجدل من الناحية القانونية.
أكدت وزير الداخلية السابقة نانسي فيزر في أيار/ مايو أن أكثر من 53 ألف شخص طردوا من حدود ألمانيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.صورة من: Bernd Elmenthaler/IMAGO
بولندا تنتقد بشدة سياسة الهجرة للحكومة الألمانية الجديدة
وكانت نقابات الشرطة أعلنت أنها تفتقر إلى الإمكانات البشرية اللازمة لممارسة مثل هذه الضوابط إلى أجل غير مسمى. ووسط موجة من الهجمات العنيفة التي نفذها أجانب في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في شباط/ فبراير، جعل ميرتس من لجم الهجرة غير الشرعية عنوان حملته. وأكدت وزير الداخلية السابقة الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر في أيار/ مايو أن أكثر من 53 ألف شخص طردوا من حدود ألمانيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
في سياق متصل، وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك انتقادات حادة لسياسة الهجرة التي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة تطبيقها. وخلال الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس لبولندا، قال توسك في وارسو مساء اليوم الأربعاء إن "ألمانيا ستسمح بدخول من تريد إلى أراضيها، وبولندا ستسمح فقط بدخول من تقبل به".
وأضاف أنه ينبغي ألا ينشأ انطباع - ولا أن تخلق وقائع - توحي بأن أحدا، بما في ذلك ألمانيا، سيقوم بإرسال مجموعات معينة من المهاجرين إلى بولندا. ويلمح توسك في تلك التصريحات إلى "مركز دبلن" الذي تم إنشاؤه في مدينة آيزنهوتنشتات الألمانية القريبة من الحدود البولندية، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
تحرير: عبده جميل المخلافي