تدوينة
في قلب العاصمة، وتحديدًا في الحي V، شارع علي بن أبي طالب، حيث وُضعت اللبنات الأولى لرمزية الدولة الحديثة، وسكنت نخبها الإدارية، يفاجأ المارّ بمشهد لا يليق بالمكان ولا بتاريخه: أوساخ متناثرة، روائح كريهة، وزوايا تحوّلت إلى مكبّات عشوائية، وسط مساكن عريقة ومؤسسات رسمية ومقرات راقية للهيئات المالية العامة والخاصة.
تُطرح تساؤلات ملحّة: أين الرقابة على الجهات المسؤولة عن النظافة؟ وهل تلتزم الشركات المكلّفة بشروط العقود المبرمة معها؟ وإذا كانت الخدمة بهذا المستوى المتدنّي، فهل من المقبول الاستمرار في دفع مستحقاتها دون مساءلة أو محاسبة؟
إنّ الوضع القائم لا يعكس فقط تدهورًا في مستوى الخدمات، بل يفضح غيابًا واضحًا في المتابعة والتقييم، ويدعو إلى إعادة النظر جذريًا في آليات الرقابة والتعاقد. فالعاصمة ليست مجرد مركز إداري، بل وجه الوطن، وحيّ الموظفين ليس استثناءً من ذلك.