صرحت رئيسة قسم الشتات في الاتحاد الإفريقي، أنجيلا نا أفولي أوداي، بأن تصاعد الشعبوية اليمينية في أوروبا وأماكن أخرى لا ينبغي أن يمنع إفريقيا من طرح مسألة التعويضات عن العبودية والاستعمار عبر الأطلسي على طاولة المفاوضات.
وقالت المسؤولة، أنجيلا نا أفولي أوداي: “لا يوجد وقت أفضل من هذا لمناقشة قضية التعويضات كأفارقة… بغض النظر عن مختلف القضايا الجارية التي قد تبدو مُخيفة”.
وسبق أن صرّح آخرون، بمن فيهم رئيس دولة الرأس الأخضر، خوسيه ماريا نيفيس، بأن تنامي الشعبوية اليمينية جعل من الصعب إجراء نقاش جاد حول التعويضات.
وقال نيفيس إن مناقشة القضية في “الساحة العامة” قد تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي في الدول الأوروبية التي كانت متورطة سابقًا في العبودية والاستعمار، مثل البرتغال وفرنسا وبريطانيا.
في حين اكتسبت قضية التعويضات زخمًا عالميًا، ازدادت ردود الفعل السلبية تجاهها. فقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “لا يرى إمكانية لذلك”، وعارض العديد من قادة أوروبا حتى الحديث عن التعويضات.
وأطلق القادة الأفارقة حملة جديدة من أجل التعويضات في فبراير، ويقولون إنهم سيضعون خطتهم الخاصة لما قد تبدو عليه التعويضات، بدءًا من التعويض المالي والاعتراف الرسمي بأخطاء الماضي وصولًا إلى إصلاحات السياسات.
وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أن التعويضات قد تنطوي على “ضغط دبلوماسي أو إجراءات قانونية في المحاكم الدولية”. وقالت أفولي أوداي إن الضغط الدبلوماسي سينبع من العمل الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك مع منطقة البحر الكاريبي، “لبناء جبهة موحدة” تضم كلًا من سكان القارة والشتات الإفريقي.
وقالت إن الروابط المستمرة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، من القمم إلى الشراكات، ستُستخدم للدفع باتجاه التعويضات. ويجادل معارضو التعويضات، من بين أمور أخرى، بأنه لا ينبغي تحميل الدول والمؤسسات المعاصرة مسؤولية ماضيها.
لكن المدافعين يقولون إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة إرث العبودية والاستعمار، مثل العنصرية الممنهجة والهيكلية، ويؤكدون أن الدول المعاصرة لا تزال تستفيد من الثروة الناتجة عن مئات السنين من الاستغلال.
المصدر: رويترز