وزير الداخلية يشرف على تدشين النظام الرقمي للمرور وربطه بتطبيق “خدماتي”
أشرف وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين رفقة وزيري التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده أتشفغ والتجهيز والنقل أعل ولد الفيرك والمدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين صباح اليوم الاثنين بمقر المدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط على إطلاق النظام الرقمي للمرور وربطه بتطبيق “خدماتي”.
ويهدف هذا النظام، الأول من نوعه في البلاد، إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية حيث سيتيح هذا التطبيق للمستخدمين خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على مركباتهم بالإضافة إلى إمكانية تسديد الرسوم المترتبة على تلك المخالفات عبر التطبيقات البنكية وتقديم الاعتراضات بشكل إلكتروني، كما للمواطن الاطلاع الفوري على المخالفات المرورية المسجلة، و تقديمَ التظلمات إلكترونيا، في حالة تسجيل مخالفة عن طريق الخطأ، و إتمامَ إجراءات التسديد بيسر وشفافية.
وأوضح أنه وبدون شك، فإن كاميرات المراقبة ساهمتْ في تعزيز الانضباط المروري، فضلا عن دورها في تحقيق الأمن العام.
وقال الوزير إنه تحديثا للأجهزة الأمنية، تم اقتناءُ مختبر جنائي متكامل، يشمل تحليل البصمات، وعلم الجينات، والكيمياء، والأسلحة، والمخدرات، وإنشاء مكتبٍ مركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، كل ذلك ضمن مشروع وطني أكبر، يشمل إطلاقَ نظام الأمن الوطني الرقمي، ونظام تسجيل المخالفات الشرطية، سبيلاً لتكامل الخدمات وسرعة الأداء ودقّته.
كما عبر الوزير عن جزيل شكره لجمهورية الصين الشعبية على دعمها السخي لبلادنا في هذا المجال، وجميع الطواقم الفنية والإدارية التي ساهمتْ في تطوير هذا المشروع، مجددا التزام القطاع بمواصلة هذا المسار، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو إدارة عصرية وفعالة.
وبدوره أشاد وزير التحول الرقمي بمستوى التعاون بين القطاعات الحكومية الذي أعطى نتائج مهمة وأظهر أهمية التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي ولأول مرة في مختلف المجالات ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخدمية.
وأضاف أن هذا النظام سيحد من المضايقات ويقضي على الظلم وإحراج المواطنين خاصة في الأوقات غير المناسبة بالنسبة للأشخاص ويترك لهم هامشا ووقتا كافيا للاطلاع على مخالفات مركباتهم وتسديدها بسهولة عبر التطبيقات الذكية بدل التوقيف لمدة طويل أو احتجاز سيارته في محشر السيارات في انتظار تسديد المخالفة.
وأوضح أنه هذا النظام وبالإضافة إلى ما تقدم سيحد من حوادث المرور ويجعل السائقين أكثر تركيزا واحتراما لقوانين المرور وحفاظا على سلامتهم أولا والسكينة العامة وبالتالي ومع مرور الوقت تتغير العقليات نحو وعي مدني يدرك فيه كل شخص خطورة المخالفة وضرورة الالتزام بالقوانين والتقيد بقواعد المرور من أجل الجميع.