نواكشوط - المحيط + وكالات:
قتل 11 شخصاً وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة، مساء الأحد، في قصف تركية يستخدمها الجيش المالي ومليشيا "فاغنر" على سوق شعبي أسبوعي في مالي، قرب الحدود مع موريتانيا.
وأكدت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر محلية أن الهجوم استهدف "سوق اجدير" على بعد نحو 55 كيلومترا من مدينة "لرنب" داخل الأراضي المالية، ونحو 70 كيلومترا من مقاطعة انبيكت لحواش شرقي موريتانيا.
ومن بين القتلى مواطن موريتاني كان يشارك في السوق الأسبوعي، ويدعى الضحية محمد ولد حيماد، وفق ما أكده عمدة بلدية "المكفه".
وتأكد أن جميع الضحايا من المدنيين، وبينهم أطفال، فيما أظهرت صور وفيديوهات التقطتها هواتف بعض السكان المحليين، أشلاء الضحايا متناثرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بعض السكان المحليين قولهم إنهم لاحظوا وجود مسيرة تحوم حول المكان مساء الأحد، وقد غادر بعضهم السوق، قبل أن تقوم الطائرة المسيرة لاحقاً بقصف المكان.
وحملت "جبهة تحرير أزواد" السلطات الحاكمة في مالي مسؤولية الهجوم، مؤكدة مقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة العشرات في الهجوم.
وقالت الحركة في بيان إن الضحايا بينهم نساء وأطفال، وإن المصابين بعضهم في حالات خطرة جدا، ووصفت الهجوم بـ"العمل الوحشي".
وعبرت الحركة عن إدانتها بـ"أشد العبارات للجرائم المرتكبة ضد المدنيين"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني".
وأوضحت الجبهة أن "هذا العمل الوحشي يمثل جزءا من سلسلة من الضربات التي تستهدف السكان المدنيين"، مشيرة إلى أنه "في 13 من مارس الجاري استهدفت غارة جوية شاحنتين تحملان ملح الصخور المصدر الوحيد المتبقي للدخل لسكان المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني لهذه الفئات السكانية الضعيفة".
ويستخدم الجيش المالي طائرات مسيرة تركية تسببت في مجازر مروعة للسكان المديين الأزواديين (عرب وطوارق وإفلان)، وذلك في استهداف متعمد للحاضنة الاجتماعية لجبهة تحرير أزواد، وضرب مصالحها التنموية ودفعها للهجرة إلى دول الجوار.
