نواكشوط - المحيط:
طالبت النيابة العامة الموريتانية بالسجن النافذ 20 عاما في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت النيابة، في مرافعتها اليوم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، إن الرئيس السابق ولد عبد العزيز حوّل مؤسسة الرئاسة إلى "مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين"، كما أنه متورط في قضايا فساد مالي واسعة النطاق، وفق تصريحات النيابة، التي طالبت أيضا بسجن عدد من الوزراء السابقين المشمولين فيما يعرف ب"الملف العشرية" لمدة 10 سنوات، لاتهامهم بالفساد وسوء استغلال السلطة.