نوافذ(نواكشوط) ــ قال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه إن أكثرية الإجراءات في أكثرية الدوائر الحكومية ليست باللغة العربية، مؤكدا أن اعتماد الفرنسية في الإجراءات الإدارية ثقافة منتشرة عرفيا، ولا أصل له دستوريا ولا قانونيا، والمسؤولية تقع على الجميع في بذل جهد لتغيير هذه الوضعية التي وصفها بغير الطبيعيةوغير المألوفة.
وأضاف الوزير في رد على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة عن عدم استخدام اللغة العربية في مدونة الصفقات العمومية، أن هذه المدونة صادرة بقانون موريتاني، ولا بد له من رقابة مطابقة، ولا يمكن أن يكون فيه بند ينص على تهميش العربية أو عدم اعتمادها.
وأكد ولد ابوه أن تعريب الإجراءات الإدارية يتطلب جهدا مضاعفا من المسؤولين عن هذه الدوائر ومستخدميها، مشيرا إلى أن المشتركين في الصفقات العمومية يمكنهم أن يشترطوا عدم استلام ملفها إلا بلغة يفهمونها، ومن غير المعقول أن مواطنا في بلده يفرض عليه أن لا يلج حقه لأنه لا يتمكن من لغة أجنبية، وليس هنالك من يمكن أن يحرم من صفقة لأنه لا يجيد لغة أجنبية.