نواكشوط – المحيط + و م أ:
قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع القانون المعدل المتعلق بنظام الهجرة، تضمن إضافة عقوبة جديدة في نظام عقوبة المهاجرين المقيمين على أرض الوطن الصادر 1965.
وتتعلق العقوبات في التعديل الجديد بخيار "الإبعاد من سنة إلى 10 سنوات"، فضلا عن إبقاء خيار السجن والغرامة للمخالفين.
وأبرز الوزير أن العقوبة التي قد يترتب عليها هذا الخيار تتعلق ب:
- من دخل التراب الوطني من دون المنافذ المعروفة،
- أو أقام على التراب الوطني بطريقة غير شرعية،
- أو لم يحترم المعايير الصحية المطلوبة للوافدين الجدد عليها،
- أو مارس نشاطا مهنيا بطريقة تخل بالمسطرة القانونية،
- أو حصل على وثائق مزورة،
- أو شارك في الإخلال بالأمن العام،
- أو لم يحترم مناطق معينة قد تحظر على الأجانب.
وكان وزير الداخلية يتحدث تعليقا على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في قاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في بنواكشوط.