بدأ إنتاج النفط في أول منصة بحرية بالسنغال، حسبما أعلنت شركة وودسايد إنيرجي الأسترالية المشغلة الثلاثاء، لينضم هذا البلد إلى نادي الدول المنتجة للنفط الخام.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميغ أونيل "هذا يوم تاريخي للسنغال ولوودسايد"، معتبرا استخراج النفط من حقل سانغومار "محطة مهمة".
وتقع المنصة العائمة على بُعد نحو 100 كيلومتر قبالة الشاطئ وتبلغ طاقتها التخزينية 1.3 مليون برميل، وفق وودسايد.
ويهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف برميل من النفط يوميا. ويحتوي الحقل أيضا على غاز طبيعي.
وتبلغ حصة وودسايد في مشروع المياه العميقة 82%، فيما تمتلك شركة بيتروسن السنغالية النسبة المتبقية.
ولدى السنغال أيضا مشروع للغاز الطبيعي المسال على حدودها مع موريتانيا، قد يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري. وتسهم شركة الطاقة البريطانية العملاقة بريتيش بتروليوم "بي بي" في المشروع.
وفيما من غير المتوقع أن يكون إنتاج السنغال من الوقود الأحفوري كبيرا على غرار كبار المنتجين مثل نيجيريا، يؤمل أن يحقق قطاع النفط والغاز إيرادات بمليارات الدولارات ويسهم في تسريع تحوّل اقتصاد هذا البلد.
ثروة ضخمة
سجلت الفترة ما بين عامي 2014-2017 ذروة اكتشافات النفط والغاز في المياه الإقليمية للسنغال، بعد رصد احتياطيات هائلة أسالت عروضا من شركات استثمارات أجنبية.
ويعد حقل "السلحفاة-آحميم" البحري المشترك مع موريتانيا من أهم المشاريع، باحتياطيات تقدر بنحو 100 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وقدرة إنتاج سنوية متوقعة بحوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في مرحلته الأولى.
وعند إكمال المرحلة الثانية من تطوير الحقل -المتوقعة بين عامي 2027-2028- سيرتفع الإنتاج السنوي إلى 3 ملايين طن سنويا ليكمل بعدها في مسار إنتاج تصاعدي، بحسب تقديرات رسمية.
أما حقل سانغومار، فيقدر متوسط حجم إنتاج النفط منه بنحو 100 ألف برميل يوميا، ويحتوي على احتياطيات من الغاز تتراوح ما بين 60 إلى 100 مليون قدم مكعبة.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج ما بين 60-90 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي ما بين عامي 2026-2027. وسيعمل هذا الحقل مدعوما بمنصة إنتاج وتخزين عائمة تحمل اسم أول رئيس للسنغال ليوبولد سيدار سنغور.
ويشكل حوض "ياكار تيرانغا" الدرة الثالثة في ثروة السنغال الجوفية، باحتياطيات قدرت بحوالي 140 مليار متر مكعب من الغاز.
وبحسب مخططات حكومة الرئيس السابق ماكي سال، سيخصص إنتاج الغاز منه بالدرجة الأولى للسوق المحلية وتعزيز شبكات الطاقة.
وتمتلك السنغال أيضا احتياطيات من المعادن، أبرزها التيتانيوم بعائدات وصلت عام 2022 لأكثر من 157 مليون دولار، والذهب بصادرات تتخطى 960 مليون دولار سنويا، بينما سجلت صادرات الزيركون قرابة 112 مليون دولار.
ويعد قطاع التعدين ثاني مصدر للعملات الأجنبية ويشكل قرابة 20% من مجمل صادرات الدولة، بهامش تحرك ببضع نقاط صعودا وهبوطا، وفق أرقام غير رسمية.
المصدر : الجزيرة + وكالات