الأخبار (نواكشوط) – طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السلطاتِ الموريتانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الموريتانيين من الاعتداءات المتكررة التي يتعرّضون لها على الحدود مع مالي.
كما طالب المرصد في بيان صادر عنه بفتح تحقيق جدي في الجرائم المتكررة وتقديم الجُناة للعدالة.
ودعا المرصد السلطات المالية إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتوقّف عن هذه الانتهاكات والجرائم المتكررة التي يتعرض لها المواطنون الماليون والموريتانيون بحجة محاربة الإرهاب.
وأكد المرصد رفضه لما تعرض له المواطنون الماليون من اعتداءات في مدينة عدل بكرو، وطالب الجميع بضبط النفس والتحلي بحسن الجوار، وعدم الانجرار وراء الصراعات التي تشهدها المنطقة.
وذكر المرصد في البيان الذي تلقت "الأخبار" نسخة بأن الحدود الموريتانية المالية تعيش هذه الأيام تصاعدا لوتيرة العنف، وذلك ما تسبب في حوادث قتل، وسلب، واختطاف لمواطنين موريتانيين.
وقال المرصد إن من بين تلك الحوادث الموثقة ما أُعلن عنه في بداية إبريل 2024 حيث تحدثت تقارير عن قيام جنود من القوّات المسلحة المالية بذبح موريتانيين على الشريط الحدودي بين البلدين، وتوالت بعد ذلك أحداث مشابهة من القتل والاختطاف داخل القرى والأراضي المالية، وفق تقارير وشهادات من ذوي الضحايا، كما تعرض أفراد من المواطنين الماليين لاعتداءات في مدينة عدل بكرو شرقي موريتانيا.