وكالات
ارتفعت الجرائم أو الجنح ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب والأديان بنسبة 32 بالمئة في العام 2023 في فرنسا مقارنة بـ 2022، في سياق توترات قوية في الشرق الأوسط، بحسب تقرير لوزارة الداخلية.
وفي المجموع، أحصت الشرطة والدرك في العام 2023 "حوالى 15 ألف مخالفة ارتُكبت على أساس إثني أو قومي أو عرقي أو ديني في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة"، حسبما أفادت خدمة الإحصاء التابعة للوزارة.
وأشارت الخدمة إلى "تسارع واضح لها في نهاية العام".
ولم تقدّم خدمة الإحصاء التابعة للوزارة تفاصيل عن وقائع متعلقة بأفعال معادية للمسيحية أو للإسلام أو للسامية.
وشدّدت على أنه كما هي الحال في كل عام "تشكل الاستفزازات والإهانات والتشهير الغالبية العظمى من هذه الجرائم" ذات الطبيعة العنصرية والمعادية للأجانب والمعادية للدين.
ويمثل الرجال والأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا والأجانب من دول إفريقية نسبة كبيرة من بين الضحايا. و4 بالمئة منهم فقط يقدمون شكاوى.
ووفقًا لاستطلاع عن الإيذاء بعنوان "الاختبار والشعور في مجال الأمن"، أفاد نحو 800 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق، ويعيشون في البر الرئيسي لفرنسا أنهم وقعوا ضحايا هجوم "ذي طابع عنصري" في العام 2021، أي 1,6 بالمئة من السكان البالغين.
وتُرتكب هذه الجرائم والجنح غالبا في باريس بمعدل أعلى بنحو ثلاث مرات من المتوسط الوطني، بحسب التقرير.