أعلن البنك المركزي الموريتاني وضع حد أقصى لتدفق الأموال عبر تطبيقات الدفع الألكتروني التابعة للبنوك الوسيطة.
وحدد البنك في وثيقة أصدرها، الحد الأقصى للقيمة المخزنة على شكل وحدات نقود ألكترونية، وتدفق الأموال في حساب دفع قابل للاستخدام، كما يلي:
- الحد الأقصى للرصيد المخزن بالنسبة للشخص الطبيعي: 200000 أوقية جديدة، و 500000 أوقية جديدة للشخص الاعتباري.
- الحد الأقصى اليومي للإيداع والتحويل: 50000 أوقية جديدة للشخص الطبيعي.
- الحد الأقصى يوميا للتحويل من الحساب والدفع 40000 أوقية جديدة للشخص الطبيعي.
- الحد الأقصى اليومي للسحب 10000 أوقية جديدة بالنسبة للشخص الطبيعي.
- الحد الأقصى شهريا للسحب النقدي والتحويل من الحساب بالنسبة للشخص الطبيعي 200000 أوقية جديدة.
ونص القرار على قصر استخدام حساب الدفع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ( المؤسسات) على دفع فواتير والماء والكهرباء والانترنت والخدمات الإدارية وتغذية الحساب المصرفي لأولئك الأشخاص الاعتباريين.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه المبالغ تشكل الحد الأعلى المسموح به، كما نوه إلى أنه قد يعدلها اعتمادا على تطورات السوق وتقييم المخاطر.
وأمهل البنك المركزي مقدمي خدمات الدفع ثلاثة أشهر لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق هذه الأوامر، بالنسبة للعملاء الجدد.