جدد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، التأكيد على أن موريتانيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين، واعتبر أن ما يشاع حول اتفاق الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لا هدف له سوى تخويف المواطنين.
ونفى، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء الزراعة، والتعليم العالي، وجود أي اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة حتى الآن، مؤكدا أن المسألة هي أن موريتانيا طالبت بوضع إطار تعاوني مع الاتحاد الأوربي نظرا لموقعها الجغرافي والأوضاع الإقليمية، وما زال النقاش متواصلا حوله.
وأشار إلى أن موريتانيا لديها اتفاقية ثنائية مع المملكة الاسبانية بخصوص الهجرة منذ 2003، ولأسباب موضوعية طالبت بإلغاء هذه الاتفاقية أو تحيينها، وهو ما بدأ الطرفان العمل فيه.
وفي جوابه على سؤال حول المقترح المنسوب لرئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، قال الناطق باسم الحكومة: “اطلعت على التصريحات المنسوبة للزعيم السياسي مسعود ولد بلخير، ولا أخفيكم أنني أشك أنها صادرة عنه لسببين؛ أولهما أنه رئيس حزب، وسياسي ذا تجربة طويلة، والثاني لمخالفة الاقتراح لنص الدستور”.