
وكالات:
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية غياب دليل على أن السلطات الموريتانية تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سند قانوني مناسب، لافتة إلى أنها تتخذ أحيانا إجراءات ذات طابع رقابي على الإنترنت.
وجاء ذلك في التقرير السنوي للوزارة عن حقوق الإنسان حول العالم الصادر الأربعاء الماضي.