
قررت غرفة الاتهام بمحكمة نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، تأكيد قرار قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية إحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.
وكان قرار الإحالة الصادر عن قطب التحقيق محلّ طعن من طرف فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.