وصلت نسبة الأشغال المنجزة في المنطقة الحرة للتبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر 83%، مع توقع تسليمها مبدئيا في 2 مايو المقبل.

ويقع المشروع الاستراتيجي بولاية تندوف، و يشمل مناطق تبادل مع دول الجوار مثل تونس وليبيا ومالي والنيجر.

وحسب المعطيات، ستكون المنطقة الحرة الجزائرية–الموريتانية أول مشروع يتم تشغيله ضمن البرنامج الوطني للمناطق الحرة، ما يمثل خطوة أولى نحو تنفيذ رؤية اقتصادية تقوم على ربط الجزائر مباشرة بالأسواق الإفريقية عبر بوابات تجارية منظمة.

ومن المنتظر أن تتحول المنطقة الحرة إلى منصة لوجستية وتجارية محورية، تهدف إلى دعم المبادلات الاقتصادية وتسهيل دخول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية، إضافة إلى ترقية الصادرات الوطنية وتقليص كلفة النقل والتوزيع.

وسجل حجم التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا نحو 477 مليون دولار في 2023، قبل أن يتراجع إلى حوالي 352 مليون دولار خلال السنة الماضية، رغم الإمكانيات الكبيرة غير المستغلة بين البلدين.

وكانت موريتانيا والجزاير قد اتفقتا سابقا على إعفاء المنتجات ذات المنشأ الموريتاني من الرسوم الجمركية عند دخول السوق الجزائرية، مقابل تسهيل تسويق المنتجات الجزائرية في موريتانيا دون ضرائب، في إطار سياسة تجارية أكثر انفتاحًا.

مراسلون