أكد رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، الدكتور نور الدين ولد محمدو، أن حزبه يعارض تحميل المواطن كلفة ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات، معتبرا أن الأعباء الناتجة عن تداعيات الحرب لا ينبغي أن تُنقل إلى المواطنين، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها مساء اليوم بمقر الحزب، بحضور عدد من قياداته.
وأوضح ولد محمدو أن اللقاء الأخير الذي جمعه بالرئيس غزواني، واستمر نحو خمس ساعات، تناول ثلاث قضايا رئيسية، هي وضعية البلد، والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى ملف الحوار السياسي.
وأضاف أن حجم الميزانية، ومستوى الجباية، وعائدات الجمركة، وثروات البلد “لا تبرر رفع الأسعار”، مؤكدا أن المواطن لا يمكنه تحمل مزيد من الأعباء في الظرفية الحالية.
وانتقد ولد محمدو ما وصفه بغياب معالجة استباقية لملف المخزون، متسائلا عن أسباب عدم طرح موضوع تهالك الخزانات وضعف سعتها إلا بعد مرور ست سنوات، وفي خضم أزمة دولية، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وفي سياق متصل، ندد ولد محمدو برفض حاكم مقاطعة تفرغ زينة استلام إشعار بتنظيم وقفة سليمة كان الحزب يعتزم تنظيمها احتجاجا على ارتفاع الأسعار، معتبرا أن هذا الرفض غير مؤسس قانونا.
وبخصوص الحوار السياسي، قال ولد محمدو إن حزبه، بصفته جزءا من قطب المعارضة، لم يتلق ردا مطمئنا من الرئيس، خاصة في ظل ما وصفه بإصرار الأغلبية على إدراج موضوع المأموريات، مؤكدا رفض الحزب العودة إلى طاولة الحوار قبل التراجع عن هذا الطرح، الذي اعتبره من المحرمات الدستورية.
وأشار إلى أنهم كانوا ينتظرون تدخلا من الرئيس باعتباره صاحب مبادرة الحوار، معربا عن عدم رضاه عن مخرجات اللقاء، التي قال إنها لم تكن في مستوى التوقعات.
وتطرقت مداخلات قيادات الحزب خلال الندوة إلى عدد من القضايا الاقتصادية والقانونية والأمنية، كما تناولت مسؤولة النساء دور المرأة داخل الحزب، قبل اختتام الندوة.
