أطلق نشطاء وحقوقيون موريتانيون حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "الكونفيدرالية المغربية-الموريتانية"، مطالبين حكومتهم بفتح نقاش جدي حول الانضمام الكامل للمملكة المغربية في إطار وحدة مدنية وتنموية. وركزت المطالب على ضرورة إلغاء التأشيرات ورفع الرسوم الجمركية، مع منح مواطني البلدين حق التملك والإقامة الدائمة، مؤكدين أن هذا التكامل يمثل مخرجاً عملياً لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي المشترك، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تعاون عسكري وأمني متين.
وأثارت هذه المبادرة جدلاً واسعاً ونقاشات مستفيضة في الأوساط السياسية الموريتانية، حيث يرى فيها المؤيدون نموذجاً حقيقياً للتعاون في فضاء المغرب الكبير، يستفيد من الخبرة المغربية والموارد الموريتانية الشاسعة. وبينما تعكس الحملة رغبة شعبية في تمتين الروابط التاريخية والثقافية، يشير محللون إلى أن مثل هذه الخطوات الجريئة قد تفتح آفاقاً غير مسبوقة للتنمية المستدامة، وتؤسس لقطب اقتصادي قوي في المنطقة قادر على مواجهة التحديات الدولية الراهنة.
