نائب برلماني
الصفقة التي أبرمت و الشركة التي أبرمت معها تشي بفساد في هذه الصفقة و تحويل الجمركة إلى المواطن غير قانونية لأن المادة 136 من مدونة الجمارك الموريتانية تحدد من هو المسؤول قانونيًا عن دفع الرسوم والضرائب الجمركية. ومعنى المادة ببساطة هو تحديد الأشخاص الذين تعتبرهم الجمارك “مدينين” بهذه الرسوم.
التفسير الواضح للمادة
المادة تقول إن ثلاثة أطراف يمكن أن تطالبهم الجمارك بدفع الرسوم:
المستورد أو المصدّر
وهو الشخص أو الشركة التي جلبت البضاعة إلى البلاد أو أخرجتها منها.
هذا هو المسؤول الأصلي والأساسي عن دفع الرسوم الجمركية.
الوكيل أو المصرّح لدى الجمارك (الوسيط الجمركي)
وهو الشخص المهني الذي يقوم بإجراءات التخليص الجمركي نيابة عن المستورد.
يمكن للجمارك مطالبته بالرسوم إذا كان طرفًا في التصريح أو في العملية.
الضامن (الكفيل)
وهو شخص أو جهة تقدم ضمانًا ماليًا لتغطية الرسوم في بعض العمليات الجمركية.
يمكن الرجوع إليه إذا لم يتم دفع الرسوم.
الخلاصة القانونية للمادة
الدين الجمركي يكون على المستورد أساسًا.
وقد يمتد قانونيًا إلى الوسيط الجمركي أو الكفيل بحكم التضامن.
المستهلك النهائي غير مذكور في المادة ولا يعد مدينًا للجمارك.
معنى ذلك في النقاش العام
هذه المادة تؤكد أن:
الرسوم الجمركية تفرض عند الاستيراد.
المسؤول عنها قانونيًا هو المستورد أو من ينوب عنه.
وليس المواطن الذي يشتري السلعة بعد دخولها إلى السوق.
منقول.
